أمانة النواب: الخصم من رواتب النواب المقاطعين للجلسة السابقة "قانوني"
2016-01-22 - 7:32 م
مرآة البحرين: صدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا توضيحا بشأن ما نشر في الصحف والوسائل الإعلامية حول: «الخصم من مكافآت النواب بسبب الغياب عن الجلسات» أكدت فيه على أن اللائحة الداخلية تجيز الخصم في حال الغياب بدون عذر.
وكان نواب قاطعوا الجلسة السابقة لمجلس النواب احتجاجاً على رفع أسعار البنزين من قبل الحكومة دون الرجوع لهم، وهو ما أدى لعدم اكتمال النصاب، وعدم عقد الجلسة.
وقالت "بالإشارة إلى ما أثير في بعض الصحف والوسائل الإعلامية بشأن الخصم من المكافأة بالنسبة لأصحاب السعادة النواب الذين لم يحضروا جلسة المجلس السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2016، نود أن نبين أن المادة (189) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على أنه (يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه)، ونصت المادة (190) من اللائحة الداخلية على أنه (على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه، أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك)، (ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلستين للمجلس أو ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك، أو إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس أو لرئيس اللجنة في الجلسة أو الاجتماع التالي)، (ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير محددة)، (ويخطر الرئيس المجلس بالإجازات التي منحها للأعضاء في أول جلسة تالية)".
وأكدت "المشرع حرص أشد الحرص على عدم تعطيل أعمال المجلس، لذلك نصت المادة (49) من اللائحة الداخلية أن (إذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على الا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس)".
وختمت أمانة النواب بيانها بالقول "إنّ عدم الدخول إلى قاعة جلسات المجلس يعد غياباً عن الجلسة الأمر الذي يجيز للرئيس قانونياً الخصم من مكافأة النائب استناداً لأحكام المادة (191) من اللائحة الداخلية".
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير