مرآة البحرين: رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مشروعين بقانونين بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، وتعديل جدول الدرجات والرواتب «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب».

وأكّدت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس في جلسته المقبلة أن الوضع الحالي فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز يحتم على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المصروفات، والعمل على ترشيد الإنفاق، لافتة إلى أن المشروع الأول أصله اقتراح بقانون مقدم من قبل مجلس النواب، وأنه تمت إحالته إلى الحكومة في العام 2008 لصياغته في صيغة مشروع قانون، أي أنه أحيل قبل إقرار الزيادة في الرواتب في العام 2011، وترى اللجنة أن نسبة الزيادة سواء كانت حسب المشروع الأصلي (30%) أو بعد تعديل مجلس النواب (15%) لم تأتِ بعد دراسات اقتصادية، لذا ترى اللجنة أن أية زيادة في الرواتب والأجور يجب أن تخضع إلى دراسة اقتصادية شاملة؛ وذلك لغرض التعرف على أبعادها المالية والاقتصادية على النشاط الاقتصادي والتضخم والميزانية المالية وعلى القدرة المالية المستقبلية للدولة.

وأكّدت أن مشروع القانون لم يوضح مصادر تمويل هذه الزيادة، ولا يخفى تأثيرات الاقتراض لتغطية الزيادة في الرواتب لسنوات، وأن تفاقم العجز والدين العام سوف يكون له تأثير سلبي على قدرة الدولة على الاقتراض من الداخل والخارج، وارتفاع نسب التضخم، كما أن زيادة الرواتب يفترض أن تتم حسب المعايير المتعارف عليها لقياس التضخم وتكاليف المعيشة.

وبشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، قالت اللجنة إن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010، في المادة (15) منه قد منح لرئيس مجلس الوزراء اختصاص تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها، وإن مشروع القانون لا يتوافق مع العديد من السياسات المالية الواجب اتباعها في الإدارة المالية للدولة بفاعلية وكفاءة حسب المعايير المتبعة دوليًا، وخاصة ما يتعلق بأن تكون عملية إدارة المصروفات متوافقة إلى حدٍ كبير مع سياسات خفض وترشيد النفقات المتكررة، والتركيز على تخصيص الجزء الأكبر من الموارد المتاحة للمصروفات الاستثمارية التي تكفل تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.وهذا الرأي يتفق أيضّا مع رأي الحكومة الموضح في مذكرتها المرفقة مع مشروع القانون.

وأضافت أن تضمين هذه الالتزامات (الزيادة) والتي لها طابع الاستمرارية بصورة سنوية سيترتب عليها حتمًا زيادة العجز السنوي نتيجة الأعباء المالية، وهو ما سيؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات، وانخفاض معدلات النمو واستنفاد المدخرات المطلوبة للأجيال القادمة، في ظل ارتفاع الدين الحكومي إلى أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن مشروع القانون محل المناقشة لم يوضح الأسس والمعايير التي تم الاستناد إليها لتحديد نسبة 20% لزيادة الرواتب، وترى اللجنة أن مشروع القانون لم يوضح مصادر تمويل هذه الزيادة، ولا يخفى تأثيرات الاقتراض لتغطية الزيادة في الرواتب لسنوات.