مرآة البحرين: عقدت محكمة الاستئناف العليا الأولى جلستها الخامسة من محاكمة زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام جمعية الوفاق المعتقل الشيخ علي سلمان (14 يناير/كانون الثاني 2016) وحجزت القضية للحكم في 30 مارس/آذار المقبل.

وخلال الجلسة قدم سلمان مرافعته التي طالب فيها الملك بأخذ مبادرة لتحقيق صيغة دستورية ديمقراطية عريقة، داعياً إلى حوار وطني جاد يبعد البحرين عن التأثيرات السلبية لاضطرابات المنطقة.

وقال سلمان "محبة لهذا الوطن وأهله والبحث عن مصالحه ولتحقيق الديمقراطيه والمساواه وتوزيع عادل للثروه يستحق مني مواصلة النضال السلمي مهما كانت صعوباته وإنني مستمر في المطالبة حتى يتحقق الحلم بوطن آمن مستقر في ظل علاقه احترام متبادل بين الحكم والشعب" شارحاً بديهيات المملكة الدستورية ومطالب المعارضة أمام المحكمة.

ودعا زعيم المعارضة "المجتمع الدولي لمساندة البحرين متمثلا في الأمم المتحده والأمين العام بان كي مون، والمفوض السامي لحقوق الإنسان والدول الديمقراطيه مثل الاتحاد الاوربي والولايات المتحده والمنظمات، إلى مد يد المساعده للبحرين لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي وفق معايير دولية تستند على من العهدين الدوليين والمقررات الدولية".

وقالت جمعية الوفاق في تعليقها على محاكمة أمينها العام إنه وطوال مرحلة الاستئناف "لم تمكن هيئة الدفاع من عرض الأدلة التي قدمتها النيابة العامة على أنها أدلة إدانة فيما تعتبرها هيئة الدفاع أدلة براءة، وهي تسجيلات مصورة لخطابات الشيخ علي سلمان التي بنيت عليها التهم، إذ يؤكد المحامون أن عرضها يبطل التهم كافة"، معتبرةً أن استمرار اعتقاله "تعقيد للمشهد السياسي في البحرين، واستمرار لتعقيد الأوضاع في الوطن، وهو أحوج ما يكون لخطوات تبريد تمهد إلى خطوة شجاعة في البدء بحوار جاد ذي مغزى يفضي لحل سياسي شامل".

وطالبت الوفاق في بيانها "بالإستجابة لمطالب عشرات المنظمات والجهات والشخصيات المحلية والدولية من منظمات عالمية ومنظمات حقوقية ومنظمات الأمم المتحدة وخارجيات دول مؤثرة وشخصيات سياسية ودينية وحقوقية، بالاضافة الى مطلب الغالبية من شعب البحرين بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وإسقاط التهم كافة" مؤكدة أن استمرار اعتقال سلمان "غير مبرر".

من جانبها اعترضت النيابة العامة في قاعة المحكمة على مرافعة الدفاع رافضة وصف مرافعتها بأنها "سياسية"، وقالت بأن "نظام الحكم في البلاد هو الملكية الدستورية".

وأضافت النيابة ممثلة بالمحامي العام أسامة العوفي إن الشيخ علي سلمان "سعى لترسيخ معلومة كاذبة في أذهان عوام الناس وهي أن نظام الحكم ليس ملكية دستورية، حين طالب بالخروج على النظام والتحرك ضده من أجل إقامة الملكية الدستورية" معتبراً أن كلام سلمان إثبات بأنه روّج "لتغيير النظام السياسي في البلاد".