مرآة البحرين: وافقت مالية الشورى كما كان متوقعاً على رفع سقف الاقتراض حتى 10 مليارات دينار، ما يمهد الأرضية لإقرار المجلس لذلك في جلسته الأحد المقبل (20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، في خطوة تتناغم مع قرار مجلس النواب قبل أسبوعين.

وتوقعت الحكومة في مرئياتها على المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي يهدف لرفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 10 مليارات دينار أن «يبلغ إجمالي القروض الحكومية بنهاية العام الجاري (2015) ما مجموعه 7 مليارات و245 مليون دينار، ما سيشكل 59 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد.

وحدد القانون الجديد الدين العام بسقف أعلى لا يتجاوز 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج القومي)، وعلى أن لا يتخطى حاجز العشرة مليارات دينار بحريني.

وتقول الحكومة أنه «من العام 2010 وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2015 بلغ فيه الدين العام 7,195 مليون دينار شكلت فيه القروض المحلية ما نسبته 57 في المئة والقروض الخارجية ما نسبته 43 في المئة، كما أوضحت الوزارة أن إجمالي الدين العام المتوقع 7,245 مليون دينار حتى نهاية 2015. وأن متوسط النمو السنوي للدين العام بلغ 18 في المئة».

وذكرت أن «إجمالي الفوائد المتوقعة 296 مليون دينار حتى نهاية 2015، كما بلغ متوسط النمو للفوائد 26 في المئة».

وقدرت وزارة المالية «الإيرادات النفطية في موازنة 2015 بـ1,701 وللعام 2016 بـ 1,757 مليون دينار، كما بلغ متوسط النمو من العام 2009 وحتى العام 2014 13 في المئة. في حين كان تقدير الإيرادات غير النفطية في موازنة العام 2015 مبلغ 368 مليون دينار وللعام 2016 مبلغ 392 مليون دينار، وقد بلغ متوسط النمو السنوي من العام 2009 وحتى 2014م 8 في المئة».

وعن نمو إجمالي المصروفات وبالأخص المصروفات المتكررة بالمقارنة بالسنوات المالية السابقة، فقد أشارت وزارة المالية إلى أن المصروفات المتكررة في العام 2015 قدرت بـ3,157 مليون دينار ومصروفات المشاريع بـ445 مليون دينار، أما في العام 2016 فقدرت المصروفات المتكررة بـ3,218 ومصروفات المشاريع بـ465 مليون دينار، وقد بلغ متوسط النمو من العام 2009 وحتى العام 2014م 11 في المئة».