مرآة البحرين: تمسكت النيابة العامة في مرافعتها التي تقدمت بها اليوم (الإثنين 14 ديمسبر/كانون الأول 2015) بجميع التهم الموجهة لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، مطالبةً من محكمة الإستئناف بإدانة سلمان وإنزال أقصى العقوبة بحقه.

وقالت النيابة في مرافعتها التي نشرتها إن الشيخ علي سلمان روج لتغيير النظام بالقوة والوسائل غير المشروعة، وطالب بملكية دستورية، ووصف رجال الأمن بأنهم دواعش وتكفيريين، وحرض على بعض المجنسين ملمحاً إلى إمكان إخراجهم في توابيت.

نص مرافعة النيابة

"الأوراق مفعمة بالأدلة القاطعة على ارتكاب المتهم الجرائم المسندة إليه تصادق بعضها بعضاً وتستغرق كافة العناصر القانونية للجرائم التي ارتكبها، الدليل قاطع على المتهم من أنه يروج ويحبذ تغيير نظام الحكم بالقوة والتهديد والوسائل غير المشروعة، ودستور بلادنا قد كفل حرية الرأي والتعبير، والمشرع قد نظم ممارسة الحريات وسن ضوابطها بما أرسته العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وما دام المتهم يتذرع لديكم بالمعايير الدولية فنحن في هذا المعرض نذكره بالضوابط الدولية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فأين حرية الرأي المصونه والمنضبطه حينما وصف رجال الأمن بأنهم دواعش وتكفيريين، حينما حرض على بغض مكتسبي الجنسية في عنصرية فجة، وبأنهم مؤهلون لارتكاب الجرائم الإرهابية وإحداث تفجيرات حينما ألمح إلى إمكان إخراجهم من البلاد في توابيت الموتى".

"أين حرية التعبير في تهديد الأمن الوطني والنظام العام اللذان كفلهما العهد الدولي بالحماية حينما دعا المتهم إلى تقويض نظام الحكم الدستوري، وإلى إشاعة الفوضى والإضرابات وتبريره الأعمال الإرهابية والتماسه المعذرة لكل إرهابي أفن وتحريضه الناس على عدم الانقياد للقوانين إجمالا، لا غرو إن المتهم هو الذي خالف المعاييرالدولية وذلك بتهديده الأمن الوطني والنظام العام وبدعواه العنصرية ونداءاته الداعية إلى التمييز والاضطهاد، ومن نافلة القول إن المتهم في ترويجه لتغيير النظام السياسي في البلاد موضوع التهمة الأولى بأمر الإحالة، قد صرح بما تفتقت عنه قريحته من مبررات وأفكار من أجل تحقيق مأربه ذاك، بما في ذلك الإلماح إلى إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري، وأشاع تصويره النظام السياسي أنه لايقيم لحقوق الإنسان وزنا وأن يتحول إلى ملكية دستورية، واستوقف النيابة العامة هذا المطلب، فما من ذي علم وبصر وبصيرة إلا ويعلم أن الملكية الدستورية هي نظام الحكم في البحرين، فالفقرة "ب" من المادة الأولى من الدستور تنص على، أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري، كما نصت الفقرة "د" من ذات المادة على أن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور، ونصت الفقرة "هـ" من ذات المادة على أنه للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة، في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وقد أكد على ذات المبادئ ميثاق العمل الوطني، فها هو الدستور سيد القوانين ينص بصراحه على أن نظام الحكم ملكي دستوري وهذا هو جوهر الملكية الدستورية، فلا يستطيع منصف أن يدعي أن مملكة البحرين ليست ملكية دستورية، من هذا العرض يتضح بجلاء مدى المغالطات التي يتبناها المتهم تشويها لبلده، ولنظامه السياسي في إطار مشروعه الإجرامي ﻹفقاد الثقه فيه واتخاذ ذلك مبرراً لتغييره بالسبل الحالة والمحتملة، لذلك فنحن لم نتجاوز الحق حين اتهمناه ولم نجاوز الحق حين طالبنا من حضراتكم في مذكرة أسباب الإستئناف بإدانته عن التهمة الأولى وأن تنزلو به عنها أقصى العقوبات، وأن تعاقبوه عن التهم الثلاثة الأخرى أيضاً بأقصى عقاب جزاء مااقترفت يداه في حق وطنه الذي تنكرله وأسرف بأفعاله عليه وهدد مصيره بما خطط له وانتواه".

ولم نجاوز الحق حين طالبنا من حضراتكم في مذكرة أسباب الإستئناف بإدانته عن التهمة الأولى وأن تنزلو به عنها أقصى العقوبات، يتبع

— النيابة العامة (@pp_bahrain) December 14, 2015