مرآة البحرين: قالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن البحرين تنتهج أساليب تؤكد عدم جديتها في التعاطي مع آليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، لإخفاء تدهور حالة حقوق الإنسان فيها.

وأضافت حريات الوفاق في بيانٍ لها بمناسبة الذكرى الـ 65 للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن "أبرز مصاديق عدم جدية البحرين في التعاطي مع آليات الأمم المتحدة تتجلى في تجاهلها الدائم لطلبات المقررين الخاصين والفرق العاملة بالأمم المتحدة".

وأردفت "منذ العام 2001 حتى العام 2015 لم تسمح البحرين إلاَّ لطلبين بزيارتها، أحدهما للمقرر المعني بالإتجار بالأشخاص في العام 2006، والآخر للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في العام 2001. بينما لم تستجب البحرين لـ (9) طلبات لزيارتها، أغلبها تقدم بها المقررون والخبراء بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 2011".

وأوضحت أن المقررين الذين تقدموا بطلبات لزيارة البحرين هم "المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري".

وأشارت إلى أن "عدم الاستجابة لطلبات الخبراء بالإفراج أو بتعويض ضحايا الاعتقال التعسفي، هو مثال آخر على عدم جدية البحرين في التعاطي مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

وتابعت "يبدو واضحاً أن البحرين ليست فقط غير جادة في التعاطي مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان فحسب، بل إنها تجنح للتشكيك في مصداقية وحيادية الدور الذي تضطلع به مؤسسات في الأمم المتحدة، وذلك عبر تصريحات بعض المسؤولين" في إشارة إلى رد وزير الخارجية البحريني على كلمة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وتصريحات رئيس الأمن العام الذي اتهم مقرر التعذيب بالانحياز والافتقار للحيادية.

ودعت حريات الوفاق في ختام بيانها السلطات إلى "أن تتعاطي بجدية كاملة مع آليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان عموماً، والاستجابة لطلبات المقررين الخاصين والفرق العاملة التي تقدمت بطلبات لزيارتها، وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان. والتي أشارت 15 توصية منها لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".