مرآة البحرين: دعت منظمة العفو الدولية إلى تحرك عاجل في قضية المعتقل علي عيسى التاجر الذي عُرض على النيابة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ووجهت له تهم متعلقة بالإرهاب.

وأضافت المنظمة في بيانٍ لها إن التاجر قال إن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب، نافياً أمام النيابة جميع التهم الموجهة إليه.

وتابعت حُرم التاجر "على مدى 25 يوماً من الاتصال بمحاميه وبأسرته، ولم تبلغ النيابة العامة محمد التاجر وهو شقيقه وأحد محاميه، بشأن التحقيق إلا قبل 30 دقيقة من بدئه، واتهم التاجر بـ «الانضمام لمنظمة إرهابية غير مشروعة لقلب نظام الحكم بالقوة، وتديب أفراد على استخدام الأسلحة» وهي تهم نفاها التاجر وأبلغ المحقق تعرضه للتعذيب وأنه أجبر على توقيع اعترافات مكتوبة لم يقرأها لأنه كان معصوب العينين، وأفاد محاموه بأن التهم تستند إلى "اعترافات" متهمين آخرين انتزعت تحت وطأة التعذيب ومعلومات مستقاة من مصادر "سرية".

وأوضحت المنظمة أن محقق النيابة «رفض طلب محامي علي عيسى التاجر التحدث معه قبل التحقيق أو خلاله وهدد أحد المحامين بإخراجه من غرفة التحقيق عندما قال لموكله إن من حقه إنكار التهم. وحاول علي عيسى التاجر وصف التعذيب الذي تعرض له، لكن قيل له أن يكف عن الكلام وأن مزاعمه ستنظر فيها "وحدة التحقيقات الخاصة"».

وواصلت «كتب محاموه إلى وحدة "التحقيقات الخاصة" لكنهم لم يتلقوا أي رد. وطلبوا إجراء فحص طبي لعلي عيسى التاجر على يدي طبيب مستقل متخصص في الطب الشرعي، وقال المحقق إنه سيعرض على الطبيب الشرعي الذي عينته المحكمة. ولم يتلق محاموه نتائج أي فحص».

وأكملت «سمح لمحامي علي عيسى التاجر بمقابلته بعد التحقيق لمدة خمس دقائق في حضور ثلاثة من أفراد الشرطة. وأبلغهم بأنه تعرض للضرب على كل جسده، وخصوصا على رأسه وأعضائه التناسلية، وأنه تعرض كذلك لربط حبل حول أعضائه التناسلية بإحكام ثم جذبه. وقال إنه أرغم على التجرد من ثيابه وأجبر على البقاء عارياً معظم وقت الخمسة وعشرين يوماً، وهدد بالصعق بصدمات كهربائية وأرغم على الوقوف فترات طويلة، وحرم من النوم. وقال إنه احتجز في عدة مواقع احتجاز مختلفة، من بينها "جهاز الامن الوطني". ولم يجر أي اتصال آخر بينه وبين أسرته أو محاميه منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني".

ودعت المنظمة في ختام بيانها إلى الكتابة للمسؤولين في البحرين "لحث السلطات على الكشف عن مكان احتجاز علي عيسى التاجر والسماح له على الفور بالاتصال بأسرته ومحاميه والحصول على أي رعاية طبية قد يحتاج إليها، وحثها على التحقيق على وجه السرعة في زعمه التعرض للتعذيب، ونشر نتائج التحقيق، وتقديم المسؤولين إلى العدالة وعدم الأخذ بأية اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب في أية إجراءات قضائية تتخذ ضده".