مرآة البحرين: أظهرت إحصاءات أرسلها وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان لمجلس النواب، أن نمو عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص خلال الأربع سنوات ونصف الماضية، كان بمعدل 9 أضعاف نمو عدد العمال البحرينيين تقريباً.

وتظهر الأرقام أن عدد العمال البحرينيين منذ مطلع العام 2011 وحتى منتصف العام 2015، ارتفع في القطاع الخاص بواقع 10 آلاف عامل، حيث كان 79.7 ألف عامل في العام 2011، وأصبح 89.5 ألف عامل في النصف الأول من العام الجاري، في حين ارتفع عدد العمال الأجانب من 369 ألف عامل في العام 2011، ليصبح في منتصف العام الجاري 466 ألف عامل، بزيادة مقدارها 97 ألف عامل خلال أربع سنوات ونصف.

وخلال 3 أشهر فقط هي «أبريل، مايو، ويونيو» في السنة الجارية، دخل سوق العمل 38 ألف عامل أجنبي جديد، بمعدّل نمو مقداره 5%. وتظهر ذات الإحصاءات التي أوردها الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب جمال داود أن نسبة العاملين البحرينيين في القطاع الخاص أصبحت لا تتعدّى الـ 16%، مقابل الأجانب الذين يشكلون نسبة 84% من مجموع العمال.

ويشكل الذكور النسبة الأعظم من العمال في القطاع الخاص، سواء من البحرينيين أو غير البحرينيين، إذ يهيمنون بنسبة 89% من مجموع العمال، فيما يشكل الإناث 11% فقط.

وتراجع عدد العمال البحرينيين في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، إلا أن الربع الثاني شهد عمليات توظيف لبحرينيين رفعت نسبة نمو العمالة البحرينية في القطاع الخاص بنسبة 3%.

أما العمال الأجانب الذين يتضاعف عددهم سنويا، فقد سجل الربع الثاني من العام الجاري نسبة نموهم بمقدار 5%.

وبلغ عدد العمال الأجانب في النصف الأول من العام الجاري (2015) بحسب إحصاءات هيئة التأمين الاجتماعي 466.524 ألف عاملا، 433.893 ألف منهم من الذكور بنسبة 93% من مجموع العمال الأجانب، فيما بلغ عدد العاملات الإناث 32.631 ألف بنسبة 7% فقط.

وعلى صعيد العمال البحرينيين في القطاع الخاص، فقد بلغ عددهم في النصف الأول من العام الجاري 89.592 ألفا، 61.231 منهم من الذكور بنسبة 68.3% من مجموع العمال البحرينيين، فيما بلغ عدد العاملات البحرينيات 28.397 ألفا بنسبة 31.7%.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن وزارته مستمرة في إطلاق المبادرات والمشاريع الهادفة إلى توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين وتوفير برامج التدريب الملبية لمتطلبات سوق العمل لتغطية احتياجات القطاع الخاص من الموارد البشرية والكوادر المتمكنة والمؤهلة.

وأضاف «ستستمر هذه المشاريع في تحقيق ذات الأهداف التي سعت الوزارة إلى تحقيقها، وهي المحافظة على معدلات البطالة بين مختلف فئات الباحثين عن عمل في الحدود الطبيعية والآمنة».

وفي ذات السياق أفاد حميدان أن الوزارة تنفذ حاليا مشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين الثاني (2014 - 2016)، والذي يهدف إلى توظيف وتأهيل 10 آلاف باحث عن عمل من المواطنين، من مختلف فئات الباحثين.

وأوضح بأن هذا البرنامج يستهدف توظيف 4 آلاف مواطن من حملة الشهادة الجامعية مع راتب لا يقل عن 400 دينار بحريني ودعم الراتب لمدة سنتين بواقع 200 دينار لسنة الاولى و150 دينارا لسنة الثانية مع مبلغ مخصص للتدريب بقيمة 1200 دينار. كما أوضح بأن البرنامج يستهدف توظيف ألفي مواطن من حملة الدبلوم الوطنية مع راتب لا يقل عن 350 دينارا ودعم الراتب لمدة سنة واحدة فقط بواقع 100 دينار مع مبلغ مخصص للتدريب بقيمة 1000 دينار، بالإضافة إلى توظيف 4 آلاف مواطن من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون مع راتب لا يقل عن 270 دينارا ودعم الراتب لمدة سنة واحدة فقط بواقع 50 دينارا مع مبلغ مخصص للتدريب بقيمة 800 دينار.

وأكد حميدان أن وزارته تسعى إلى تحقيق أعلى قدرة من التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل وذلك من خلال بناء القدرات عن طريق توفير البرامج التدريبية المتنوعة من أجل المساهمة في تطوير القوى العاملة الوطنية وذلك من خلال تعزيز قطاع التدريب المهني ورفع مستويات كفاءة الأداء لدى القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها الذاتية على منافسة العمالة الأجنبية مع تعزيز موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

مضيفا «في هذا الإطار فقد اطلقت الوزارة حزمة من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الهادفة إلى اعادة تأهيل ذوي التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل في برامج تدريبية مناسبة ومطلوبة لسد فجوة المهارات وتشجيع شركات القطاع الخاص على توفير فرص وظيفية يقبل عليها المواطنون وبأجور مناسبة تضمن استمرارية العامل في عمله وتوفر له الاستقرار الوظيفي».

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن الوزارة تشترط توقيع عقود ثلاثية تكون الوزارة طرفا لضمان حق الباحثين عن العمل، ولأجل مراقبة سير عملية التدريب والتوظيف إلى جانب ضمان الأجر المناسب والمنتظم الذي يضمن استقرار الموظف.

وأضاف «عملت الوزارة جاهدة لتثبيت أجور مقبولة من الطرفين صاحب العمل والعامل من أجل تضمن استقرار العامل وبقائه في العمل».

كما نوه إلى أن الوزارة قامت بتقديم الدعم في الراتب تصل لمدة سنتين في أجور الجامعيين مع شرط استمرار صاحب العمل في دفع الأجر بعد انتهاء المدة، كما قامت باستهداف مهن وتخصصات ومتساوية مع مؤهلات الباحث عن عمل وخصوصا ان هذه الفئة معظمها من الخريجين الجدد لسوق العمل الذين يحتاجون إلى اكتساب الخبرة التي تقوم وزارة العمل من خلال اقناع الشركات بتوفيره للباحثين عن عمل عبر برامج الدعم والتدريب على رأس العمل.

وختم بالقول «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتبر كل وظيفة يشغلها أجنبي هدفا لتدريب البحرينيين عليه وخصوصا لكل القطاعات المرغوبة لدى البحرينيين والتي توفر لهم الحياة الكريمة التي يطمحون إليها».