مرآة البحرين: بلغ رصيد صندوق احتياطي الأجيال حتى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الاول 2013 مبلغ 412,179,885 مليون دولار مقابل 345,517,960 مليون دولار العام 2012.

وسيصوت مجلس الشورى بعد غدٍ الأحد (22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) على تقرير لجنتهم المالية، حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه.

ووفقا لتقرير اللجنة الشورية، فإنه «يلاحظ استمرار ارتفاع إيرادات استثمارات الصندوق حيث كانت هذه الإيرادات نحو 1,192,931 مليون دولار العام 2007 زادت إلى2,216,967 مليون دولار العام 2008 ثم بلغت 981,347 مليون دولار العام 2009 ثم إلى3,686,217 مليون دولار العام 2010 وإلى 5,562,541 مليون دولار العام 2011 وإلى 13,663,505 مليون دولار العام 2012 وإلى 14,483,818 مليون دينار العام 2013».

وأضافت اللجنة «وبلغ رصيد الاحتياطي بتاريخ 31 ديسمبر 2013 مبلغ 412,179,885 مليون دولار مقابل 345,517,960 مليون دولار العام 2012».

وأفادت أن «استثمارات الصندوق تنحصر في الأسهم والسندات والودائع قصيرة وطويلة الأجل وتعتقد اللجنة أن السبب في ذلك يعود إلى اتباع سياسة استثمارية محافظة، مما يستدعي اقتراح ضرورة البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن أن تحقق عائدًا أكبر دون التعرض لمخاطر عالية».

وأوضحت أن «جميع الودائع قصيرة الأجل تم إظهارها بالدولار الأميركي، وهي ذات فترة استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ إيداعها، وتحتسب عليها فوائد بمعدل يتراوح ما بين 1 في المئة و3.75 في المئة سنويا في العام 2013 (2012: 0.25 في المئة و5 في المئة وفي 2010: 0.5 في المئة و5 في المئة سنويا وفي 2009 0.17 في المئة و5 في المئة سنويا)».

وأشارت إلى أنه «للسنة الخامسة على التوالي يتم استثمار جزء من حساب احتياطي الأجيال القادمة في استثمارات طويلة الأجل حيث بلغ الرصيد في نهاية 2013 مبلغ 164,762,048 مليون دولار مقارنة بمبلغ 146,212,440 مليون دولار العام 2012.

يشار إلى أنه تم إنشاء حساب احتياطي الأجيال القادمة بموجب القانون رقم 28 لسنة 2006 في 17 يوليو/ تموز 2006، وترصد فيه المبالغ المقتطعة من تصدير النفط وعوائد استثمارها.

ويعتمد دخل الصندوق أساسًا على خصم دولار أميركي واحد عن كل برميل من النفط الخام المصدر من خارج البحرين عندما يتجاوز سعر النفط الخام 40 دولارًا، حيث تنص المادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2006 على أنه «يقتطع دولارا أميركيا واحدا من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارًا ويتم تصديره من خارج مملكة البحرين اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لتكوين احتياطي خاص يسمى (احتياطي الأجيال القادمة) ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون.

كما يحتسب دولار أميركي واحد عن كل برميل مصدر من إنتاج حقول النفط في أبوسعفة من حصة البحرين.