مرآة البحرين (رويترز): تم تقديم موعد سباق أستراليا الافتتاحي لموسم فورمولا 1 العام المقبل والذي تستضيفه ملبورن الى 20 مارس/آذار للسماح بفترة كافية لعطلة أغسطس/آب بعدما كان قد وضع في السابق في موعد متأخر أكثر من المعتاد يبدأ في الثالث من أبريل/نيسان.

وصادق المجلس العالمي لرياضة المحركات على نسخة مبدئية منقحة لجدول فورمولا 1 في 2016 تتضمن 21 سباقا وهو رقم قياسي وذلك خلال اجتماع في باريس الاربعاء 30 سبتمبر/أيلول.

وكان الموعد المبدئي في الثالث من أبريل/نيسان - والذي سيذهب الآن لإقامة سباق البحرين ليكون الجولة الثانية من الموسم - سيصبح أكثر موعد متأخر ينطلق فيه الموسم منذ 1988.

ومن بين التعديلات الأخرى التي طرأت على الجدول تبادل البحرين والصين المراكز حيث سيصبح السباق المقرر في شنغهاي هو الجولة الثالثة من الموسم وسيقام في 17 أبريل/نيسان.

وتم تقديم النسخة الأولى من سباق أذربيجان المقرر في باكو من 17 يوليو/تموز إلى 19 يونيو/حزيران بعد أسبوع من سباق كندا وهو ما يعني أن نيكو هالكنبرج متسابق فورس انديا لن يتمكن من الدفاع عن لقبه في سباق لومان 24 ساعة للتحمل الذي سيقام أيضا في 19 يونيو.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات إن موعد انطلاق السباق في باكو سيتم توقيته بحيث لا يتعارض مع ختام سباق لومان.

وسيقام سباق بريطانيا في العاشر من يوليو/تموز بدلا من 26 يونيو/حزيران.

وسيقام سباق المجر قبل سباق ألمانيا وليس بعده بينما سيؤشر سباق هوكنهايم في 31 يوليو/تموز لعطلة أغسطس/آب التي طالبت الفرق بالإبقاء عليها خوفا على طواقهما بسبب الموسم الطويل.

وتتصاعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين مع أي حدث دولي تستضيفه المنامة، فيما يعتبر محتجون موعد سباق الفورمولا 1 في البحرين، فرصةً لتكثيف التظاهرات أمام الصحافة الدولية، والتي تقابلها قوات الأمن بالقمع المفرط.

يذكر أن الشركة المالكة لسباق الفورمولا 1 توصلت إلى تسوية مطلع العام الجاري (قبل أسبوع من سباق البحرين) مع مجموعات حقوقية، ونتج عنها اتخاذ إدارة السباق موقف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وفي أي بلد مضيف، وأعلنت ذلك على صفحتها الرسمية، كبند ضمن التزاماتها القانونية، واعتبرت صحف عالمية موافقة الإدارة على صياغة سياسة خاصة بحقوق الإنسان "انتصاراً للنشطاء".

وألزمت التسوية المبرمة، الشركة المالكة لسباق الفورمولا 1 اعتماد سياسة جديدة، يتم من خلالها تقييم أي تأثير قد تحمله نشاطاتها على أي دولة مضيفة، بما فيها تأثيرها على وضع حقوق الإنسان في البحرين، واتّخاذ الخطوات الضرورية للحد منه.