براين دولي، مدونة رول كال

ترجمة: مرآة البحرين

كان فيلسوف القرن التّاسع عشر الدّنماركي سورين كيركغارد محقًا عندما قال: "هناك طريقتان لتُخدَع: الأولى أن تصدق ما ليس صحيحًا، والثّانية أن ترفض تصديق ما هو صحيح".

حين يتعلق الأمر بالبحرين، لا يبدو أن وزارة الخارجية الأمريكية تتقبل ما تسهل على الآخرين جميعهم معرفته -وهو أن الأسرة الحاكمة لا تدخل إصلاحات حقيقية، وأنّه لا تتوجب مكافأتها لمواصلتها الاعتداءات على حقوق الإنسان وعلى قيادة الأزمة إلى التّفاقم في البلاد.

في نهاية شهر يونيو/حزيران، أعلنت وزارة الخارجية أنّها تستأنف مبيعات الأسلحة إلى الجيش البحريني، ذاكرة "تقدمًا ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان". وقد أنهى هذا الإعلان الحظر المفروض منذ ضغط الكونغرس في العام 2011 عقب حملة قمع شنّتها الحكومة البحرينية على الاحتجاجات الواسعة النّطاق من أجل إصلاحات ديمقراطية.

وأشار مسؤولون في إدارة أوباما بهدوء إلى إفراج البحرين عن زعيم المعارضة السّلمية ابراهيم شريف قيل عشرة أيّام من إعلان رفع الحظر كدليل على التّقدم، قائلين إنّه يجب تشجيع الحكومة البحرينية على إصدار مدونة لسلوك الشّرطة، وإنشاء معهد وطني لحقوق الإنسان ومكاتب لأمناء المظالم للتّعامل مع الشّكاوى بشأن التّعذيب وسوء المعاملة. وقد ميّز البعض أيضًا بين سجل الجيش البحريني وسجل الشّرطة البحرينية، مشيرين إلى كون سلوك الشّرطة أسوأ بكثير ومحاججين بأن رفع الحظر عن  مبيعات الأسلحة سيشجع على "احترافية" الجيش.

ليس هناك الكثير من الأدلة على الإصلاح في الجيش منذ العام 2011. لم يُقدَّم أي كبار المسؤولين فيه للمساءلة على خلفية الوفيات والتّعذيب الذي مارسوه، ولم يُجرِ أي توظيف من الأغلبية السّكانية الشّيعية في البلاد، تاركًا القوة مؤلفة عمليًا وحصريًا من السّنة. وأُجرِيت الإصلاحات في البحرين، على الرّغم من كونها شكلية إلى حد كبير- من قبل وزارتي الدّاخلية والعدل، وليس من قبل الجيش.

مع ذلك، حتى لو تغير الجيش، ليس هناك وسيلة بالنّسبة للولايات المتحدة الأمريكية لمنع الأسلحة التي تُشحَن إلى البحرين من الوصول إلى أيدي قوات الشّرطة العنيفة في البلاد.

وما الذي حصل للزعيم السّياسي ابراهيم شريف؟ لقد أُعيد إلى السّجن في غضون أسبوعين من إعلان وزارة الخارجية رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة، وما يزال هناك.

إعادة اعتقال شريف هي خطوة مثيرة للقلق، أجرتها الحكومة البحرينية منذ الإعلان في نهاية شهر يونيو/حزيران. لقد أغلقت السّلطات البحرينية أيضًا الصّحيفة المستقلة الوحيدة على مدى يومين، واستهدفت أعضاء في الجماعة المعارضة الرّئيسية، الوفاق، لم يكونوا أصلًا في السّجن، كما لاحقت بعنف أولئك الذين ينتقدون الحكومة في وسائل التوّاصل الاجتماعي.

هذا الشّهر، اعتُقِل رجل في المملكة على خلفية تغريدات "تهين الجنود" المحاربين في اليمن، ويواجه حكمًا يصل إلى السّجن 10 سنوات. في الشّهر المقبل، ستسمع المعارضة زينب الخواجة الحكم في عدة قضايا استئناف، حُكِم عليها فيها بالسّجن عدة سنوات على خلفية الاحتجاجات السّلمية، بما في ذلك تمزيق صور الملك الدكتاتوري في البحرين. ما يزال مدافعون بارزون آخرون عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك ناجي فتيل وعبد الهادي الخواجة، فعليًا في السّجن، جنبًا إلى جنب مع زعماء المعارضة السّلمية كلّهم.

لم تتغير المبادئ في البحرين على مدى سنوات- لا يظهر النّظام أي علامة حقيقية على الإصلاح، ويساعد تعنته على تأجيج معارضة تزداد عنفًا. ووفقًا لما أشار إليه السّيناتور ماركو روبيو، "في البحرين، استفادت طهران من رفض الحكومة للانخراط بجدية في عملية إصلاح مع المعارضة المعتدلة وساعدت على تأجيج لهب العنف لدى المعارضة".

لقد تحرك روبيو، وقدّم، والسّيناتور وايدن، مشروع قانون الشّهر الماضي لحظر بيع الأسلحة الصّغيرة إلى البحرين (إلى كل من الجيش والشّرطة) إلى أن يتم تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في العام 2011 والمُوافق عليها من قبل الملك، بشكل كامل.

وقد قُدِّم مشروع قانون، من قبل الحزبين الدّيمقراطي والجمهوري، في مجلس النّواب، من قبل النّواب جيم ماكغفرن وهانك جونسون وجو بيتس. وكما كان الحال في العام 2011، يبدو أن الكونغرس جاهز ليكون الإجراء التصحيحي ضد الأخطاء الخطيرة للإدارة في تسليح البحرين من دون ضمان تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان.

يبدو في كثير من الأحيان أن وزارة الخارجية تعمل وفق منهجية قليلة الاستناد إلى الحقائق عندما يتعلق الأمر بمنطقة الشّرق الأوسط إذ توثق علاقاتها مع الطّغاة في مصر والمملكة العربية السّعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها، في حالة إنكار على ما يبدو لكون دعم الأنظمة القمعية قد يعطي نتائج عكسية، بشكل مدهش على الأرجح. بخصوص البحرين، قد يوفر التّشريع الجديد في الكونغرس على الأقل فرصة للولايات المتحدة لتفادي أخطاء الماضي، والتّوقف عن مكافأة القمع العنيف ورفض تصديق ما ليس صحيحًا.

التّاريخ: 22 سبتمبر/أيلول 2015

النّص الأصلي