مرآة البحرين: قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين بأنه لا توجد أية مؤشرات جدية على إصلاح أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وأكدت القوى الوطنية في بيانٍ لها إن المعارضة السياسية ومجمل العمل السياسي يتعرض لاستهداف واسع وتقييد كبير وملاحقة أمنية غير مسبوقة، ولأول مرة يصبح خمسة أمناء عامين (رؤساء) الجمعيات السياسية حاليين أو سابقين داخل المعتقل مما يرسم انطباعا واضحا عن استهداف العمل السياسي واعتقال القادة السياسيين وتغييبهم في السجون بسبب آرائهم السياسية ومطالباتهم بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان.

وأشارت المعارضة إلى "اعتقال الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان وتوجيه تهم غير منطقية له، ومحاكمته في ومحكمة وصفتها المنظمات الدولية أنها تفتقد لأبسط أسس العدالة والحكم عليه بالسجن، وإعادة اعتقال الأمين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي وعد إبراهيم شريف بعد أن قضى قرابة الخمس سنوات في السجن وأفرج عنه بعد إنهاء محكوميته ليعاد اعتقاله بعد أيام من الإفراج عنه بتهم تتعلق بتعبيره عن رأيه في المطالبة بالديمقراطية، واعتقال القيادي في المعارضة مجيد ميلاد، واعتقال النائب البرلماني السابق الشيخ حسن عيسى واستمرار حملة الاعتقالات دون توقف، وقد بلغ عدد من اعتقلوا منذ بداية العام الجاري 2015 أكثر من 1370 مواطن بحريني".

وأضافت "إن التظاهر في البحرين ممنوع ولا يسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم في أي مكان حتى ولو في الأزقة الداخلية للمناطق وتمنع السلطة حتى استلام إخطارات لخروج تظاهرات وقد تقدمت القوى الوطنية بأكثر من 130 إخطاراً دون وجود أي استجابة لذلك".

وتابعت "بلغ مجموع حالات من تعرضوا لسوء المعاملة منذ بداية العام 2015 حتى الآن أكثر من 426 مواطن وتجاوز عدد الجرحى والمصابين جراء استخدام القوة منذ بداية العام 2015 حتى الآن أكثر من 624 مواطن، وتمت مداهمة اكثر من 1272 منزل في مختلف مناطق ومحافظات البحرين".

وواصلت "إن السلطات البحرينية ترفض الحوار وتتجاهل كل دعوات الحوار سواء من القوى المعارضة او الشخصيات الوطنية أو من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ولا تستجيب لها إطلاقاً وتصم آذانها عن المطالبات الكثيرة والمختلفة بالمصالحة الوطنية وتستمر في تصعيد خياراتها الأمنية وإغلاق كل الأبواب في وجه الحوار والمصالحة واحترام حقوق الانسان".

وأكدت (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي والإخاء) على أن "تحسين أوضاع حقوق الإنسان يتطلب تنفيذا أميناً لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والاستجابة لدعوة المفوضية السامية لحقوق الانسان الصادرة في مايو/أيار 2015، والاستماع للغة العقل عبر الدعوات الصادرة الى السلطات البحرينية من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية"، مجددةً تمسكها بالعمل السلمي المتحضر في المطالبة والتزامها التام بضرورة التحول الديمقراطي في البحرين لأنه الخيار الأفضل والأنجح لوقف نزيف الأزمات والفساد والتمييز وغياب دولة القانون والمؤسسات" وفق البيان.