رون وايدن  وجيم ماكغفرن، موقع الـ سي إن إن

ترجمة: مرآة البحرين

كمشرعين منذ أمد طويل يؤمنون بتعزيز حقوق الإنسان وكرامته، شعرنا بخيبة أمل عميقة على خلفية القرار الحديث لوزارة الخارجية الأمريكية باستئناف مبيعات الأسلحة إلى البحرين. يجب ألا تساعد مبيعات الأسلحة الأمريكية وألا تشجع أبدًا على قمع  المحتجين المسالمين، ونحن نقدم تشريعًا للتراجع عن هذا القرار المضلل.

لقد قمع النّظام الحاكم في البحرين زعماء المعارضة والنّشطاء من أجل حقوق الإنسان وحتى أفراد الكادر الطبي منذ  اندلاع الاحتجاجات الشّعبية الكبيرة المطالبة بالدّيمقراطية في العام 2011. ووسط إدانة دولية، أنشأ النّظام اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، للنّظر في عملية القمع هذه. وعندما خلصت اللّجنة إلى 26 توصية، وعد النّظام بتنفيذها كلّها.

يقول الزعماء البحرينيون إنهم أداروا ظهورهم لتلك الأيام المظلمة، ويؤكدون أنهم نفذوا بشكل كامل توصيات اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ويروي التّقرير الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية قصة مختلفة، وفي الواقع، تستطيع الولايات المتحدة التأكيد بأن البحرين نفذت خمسة فقط من أصل التّوصيات الـ 26.

في الوقت نفسه، تستمر حملة النّظام في ملاحقة وتخويف المواطنين وضربهم بالهراوات، بلا هوادة، وفقًا لما أشارت إليه جماعات حقوقية. استهدف الحكام البحرينيون باستمرار النّاشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب على خلفية آرائه. ونبيل هو فقط واحد من المعارضين العديدين الذين يستمر النّظام بملاحقتهم ومهاجمتهم. وتكتظ السّجون البحرينية بالأشخاص المسجونين على خلفية أدلة زائفة وتهم ملفقة.

ولذلك، فوجئنا وخاب أملنا عندما أعلنت وزارة الخارجية الشّهر الماضي عن أنها سترفع الحظر عن بيع أو تصدير أسلحة معينة إلى البحرين.

لطالما أيّدنا هذا الحظر لأنه يبقي الأسلحة الأمريكية بعيدًا عن أيدي العناصر التي ستسيء استخدامها،  ولأنه يجب على العلاقة المميزة مع الولايات المتحدة أن تكون مبنية على احترام حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التّجمع وحرية التّعبير، ولكن، للأسف، يرسل إعلان الولايات المتحدة رسالة مناقضة إلى حكام البحرين.

وفي ضوء هذا القرار المضلل، اجتمعنا لوضع تشريع، مقدم من كلا الحزبين، يرمي إلى وقف بيع أو نقل بعض الأسلحة إلى البحرين إلى أن ينفذ زعماؤها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق على نحو كامل. ويجب أن يمرر مجلسا الشّيوخ والنّواب هذا القرار في مدة قصيرة، ويمارسا ضغطًا حقيقيًا على البحرينيين لتنفيذ الإصلاحات التي كانوا يعدون بها منذ سنوات.

يتساءل النّاس أحيانًا عن سبب اهتمام سيناتور من أوريغون ونائب عن ماساشويتس إلى هذه الدرجة بجزيرة يقارب حجمها حجم مدينة أوستن في تكساس. السبب الأول وراء هذا الأمر هو أنه يجب أن يحافظ الحلفاء والشركاء المهمون للولايات المتحدة على أعلى معايير، والسبب الآخر هو أن القمع المستمر قد يؤدي إلى ازدياد العنف وعدم الاستقرار، وتهديد سلامة موظفي البحرية الأمريكية في البحرين، وإلى انعدام الاستقرار في الشّرق الأوسط.

وعلى ضوء هذه المخاوف، خاب أملنا من أن الإدارة لم تفعل الكثير لدفع زعماء البحرين في ملف حقوق الإنسان. وحين طردت البحرين مسؤول حقوق الإنسان توم مالينوسكي في يوليو/تموز 2014، كان رد الإدارة صامتًا على نحو مفاجئ. وقد رفضت البحرين السّماح لكل من النّائب في الكونغرس جيم ماكغفرن وبراين دول بدخول أراضيها في أغسطس/آب 2014.

وفي حين نتفهم جيدًا طبيعة الأوجه المتعددة للعلاقات الدّولية، نرفض الحجة القائلة بأنه على مخاوف حقوق الإنسان التّلاشي أمام المخاوف الجيوسياسية. في الواقع، يؤدي عدم معالجة انتهاكات حقوق الإنسان غالبًا إلى مشاكل جيوسياسية.

وكلما أصبحت الأنظمة قمعية أكثر، تحولت الاحتجاجات، السّلمية اليوم، إلى فوضى وأعمال عنف - وهو سيناريو شهدته بلدان أخرى في الشّرق الأوسط.

يجب على الولايات المتحدة إعادة بيع هذه الأسلحة تجاوبًا فقط  مع الإصلاح الحقيقي، لا القمع المستمر. تمتلك واشنطن فرصة لإجراء تقدم ذي مغزى لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة. وعلى الكونغرس أن يستغل هذه الفرصة ويمرر مشروع  القانون.

*رون وايدن هو سيناتور عن منطقة أوريغون وجيم ماكغفرن هو نائب يمثل الدّائرة الانتخابية الثّانية في ماساشويتس.

التّاريخ: 10 سبتمبر/أيلول 2015

النّص الأصلي: