مريم الخواجة، موقع بروفيدنس جورنال
ترجمة: مرآة البحرين

في سبتمبر/أيلول الماضي، كنت محتجزة في سجن بحريني. كنت قد اعتُقِلت على خلفية دفاعي عن حقوق الإنسان، والذي، على مدى السّنوات السّبع الماضية، قادني إلى قاعات الكونغرس والأمم المتحدة وحول العالم في محاولة للتعريف بالانتهاكات التي ترتكبها الحكومة البحرينية والأنظمة القمعية الأخرى في المنطقة.

السيناتور شيلدون وايتهاوس أحد الزّعماء الأمريكيين القلائل الذين راسلوا الحكومة البحرينية لحثها على إسقاط كل التّهم المُوجهة إليّ والسّماح لي بمغادرة البلاد.

تتعامل الحكومة البحرينية مع المدافعين عن حقوق الإنسان على أنّهم مجرمون. وفي محاولة لإسكات الحراك السّلمي من أجل الإصلاح الدّيمقراطي، عاقبت السّلطات بوحشية أولئك الذين عملوا، من بيننا، على تعزيز الحرية والدّيمقراطية وحرية التّعبير بأحكام طويلة بالسّجن من دون اتباع الإجراءات الواجبة. في نهاية المطاف، أُفرِج عني، لكن حُكِم عليّ غيابيًا بالسّجن لمدة عام. لقد نُفِيت فعليًا من موطني. وفي حال عودتي إلى البحرين، قد أذهب مباشرة إلى السّجن في اللّحظة التي تطأ قدمي فيها أرض المطار.

حين دافع السيناتور وايتهاوس عني، كان ذلك إعلانًا مهمًا عن الدّعم والتّشجيع. كنت قد درست في جامعة براون في العام 2010 ولا تزال لدي علاقات وثيقة معهم. دان السّيناتور جاك ريد أيضًا عنف الحكومة في البحرين وكان صريحًا جدًا بشأن ضرورة حماية المحتجين السّلميين.

لكن هناك عدة أشخاص آخرين في الحكومة الأمريكية لا يفهمون، ببساطة، ماهية الوضع في البحرين. يركزون بشكل أساسي على دور البحرين كحليف عسكري ومركز للأسطول الخامس الأمريكي، وحليف ضد العدوان الإيراني، ويستنتجون على نحو خاطئ أنّه من الأفضل، للمصالح الأمريكية، تجنب انتقاد النّظام على خلفية سجله المشين في مجال حقوق الإنسان.

في يونيو/حزيران، قررت وزارة الخارجية الأمريكية رفع الحظر، الذي فرضته في العام 2011، عن مبيعات الأسلحة إلى الجيش البحريني، ذاكرة "تقدمًا ذي مغزى في إصلاحات حقوق الإنسان"، وهو أمر غير صحيح. لم تتجسد الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة البحرينية بعد في وقت تكتظ فيه السّجون بالسّجناء السّياسيين وتنتشر التّقارير عن التّعذيب أثناء الاحتجاز.

البحرين، وهي البلد الأصغر في منطقة الشّرق الأوسط، شهدت أوسع احتجاجات مطالبة بالديموقراطية من بين كل البلدان العربية في أوائل العام 2011. مع ذلك، في حين أطاحت مصر بطاغيتها، الرّئيس حسني مبارك، وتدبرت تونس أمر تحقيق ديمقراطيتها الوليدة، قمع النّظام البحريني بعنف النّداءات السّلمية المطالبة بالتّغيير، ويستمر بسلوك هذا النّهج.

وثّقت هيومن رايتس فيرست، وغيرها من المنظمات المتمركزة في الولايات المتحدة الانتهاكات المُرتَكبة من قبل النّظام البحريني على مدى سنوات عدة.

وزراة الخارجية الأمريكية مخطئة على نحو واضح في الادعاء بحصول تقدم ذي مغزى في بلد تحكمه أسرة، لا يزال عم الملك فيها يشغل منصب رئيس الزراء غير المنتخب منذ 43 عامًا، فيما الكونغرس محق في الطّعن برفع الحظر.

الأسبوع الماضي، قدم كل من السيناتور رون وايدن وماركو رابيو مشروع قانون لحظر بيع الغاز المسيل للدموع والأسلحة الصغيرة والذّخائر وعربات الهامفي وغيرها من الأسلحة الممكن استخدامها ضد المحتجين إلى أن تُنَفّذ التّوصيات، المُقدمة إلى الحكومة البحرينية، بشأن الإصلاح، من قبل محامين دوليين في نهاية العام 2011، بشكل كامل.

إنّها خطوة صغيرة، وفرصة مهمة للسيناتورين وايتهاوس وريد للالتزام على نطاق أوسع بقضايا حقوق الإنسان في البحرين. بالتّصديق على مشروع القانون S.2009، يمكنهم المساعدة في إقناع الحكومة البحرينية بالإصلاح، عند إظهارهم أن الولايات المتحدة لن تكافئ انتهاكات حقوق الإنسان بالأسلحة. النائب ماكغفرن كان قد قال إنّه سيقترح تشريعًا مماثلًا في مجلس النّواب، ما سيمنح أيضًا النّائبين جيم لانغفين ودايفيد سيسيلين، وكلاهما نائبان عن رود آيسلند، الفرصة لدعم هذا الحظر.

أعلم، من الوقت الذي قضيته في السّجن، ومن سنوات أمضيتها في توثيق محاكمات غير عادلة، واعتقالات تعسفية وعمليات تعذيب في البحرين، إنّ النّظام يحتاج أكثر من مجرد تشجيع لطيف على الإصلاح. يجب أن تكون هناك نتائج لسلوكهم الإجرامي، ويمتلك أعضاء رود آيسلند في الكونغرس الآن الفرصة في القيام بشيء ما في هذاالمجال.

آمل أن يقوموا بالشّيء الصّحيح وأن يستمروا في مساندة البحرينيين لتحصيل حقوقهم.

*مريم الخواجة، هي مساعدة أستاذ سابقة في جامعة براون ومدير مشارك في مركز الخليج لحقوق الإنسان ومدافعة بحرينية عن حقوق الإنسان.

التّاريخ: 24 أغسطس/آب 2015
النّص الأصلي