مرآة البحرين: قال المحامي محمد الجشي إن مدينة قم الإيرانية لا يوجد بها مطار. كلام الجشي جاء تعليقاً على الاعترافات التي بثها تلفزيون البحرين لمن تقول السلطات الأمنية إنهم متورطون في حادث تفجير سترة الذي وقع في 28 يوليو/ تموز 2015. 

وجاء في اعترافات أحد المتهمين وهو محمد إبراهيم آل طوق ( د 6:10) أنه "بعد وصولهم إلى مدينة أبوشهر الإيرانية قام ثلاثة عناصر من الحرس الثوري الإيراني باقتطاع تذاكر لهم إلى مدينة قم الإيرانية".

ويقول المحامي الجشي إنه "يشترط قانوناً للتعويل على الاعتراف كدليل إدانة أن يكون مطابقاً للحقيقة والواقع"، مضيفاً "ترى قم ما فيها مطار".

وأقرب مطار إلى "قم" هو مطار الإمام الخميني الذي يبعد عن المدينة حوالي 120 كيلومتر ويقع في طهران. وأعلنت السلطات الإيرانية العام الماضي 2014 عن إنشاء خمسة مطارات جديدة في عدة مدن إيرانية أحدها في قم تحت اسم "سلفتشكان" إلا أنه ما يزال قيد الإنشاء إذ تعمل شركات صينيّة على تطويره.

ولقيت الاعترافات التي بثها تلفزيون البحرين مساء اليوم الخميس (14 أغسطس/ آب 2015) لثلاثة من المعتقلين، وهم محمد إبراهيم آل طوق، ومحمد رضي عبدالله حسن، وصلاح سعيد صالح، لقيت المزيد من الانتقادات من جانب حقوقيين خصوصاً لجهة اتسامها بالتناقض.

وأشاروا إلى أن الأخير وهو صلاح سعيد صالح (23 سنة) الذي تم عرض اعترافاته (د 18:10) وإدراج اسمه في القضية تم اعتقاله من قبل مدنيين قبل حادثة تفجير سترة.

ولدى الرجوع إلى تاريخ اعتقاله يتبين أنه اعتقل في 26 يوليو/ تموز 2015 أي قبل يومين من حادثة التفجير المزعومة.

وواصل نشطاء نشر المزيد من التناقضات في الاعترافات المصوّرة التي عرضتها السلطات الأمنية على شاشة التلفزيون الحكومي. ففيما زعم المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية (د 21:30) بأنه "تبين من خلال المعاينة ورفع الأدلة والفحوصات المختبرية من قبل المختبر الجنائي ومسرح الجريمة أن المادة المستخدمة هي مادة (سي 4) شديدة الانفجار وهي نفس المادة التي تم إحباط تهريبها للبلاد من إيران بتاريخ 15 يوليو/ تموز 2015". يرد في المقابل في اعترافات المتهم الرئيس في القضية وهو محمد آل طوق (د. 11:53) بأن "القنبلة التي تم استخدامها لتفجير الباص كانت محليّة الصنع".

في هذا السياق، صرح رئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد "أستطيع أن أجزم أن المتهمين في قضية تفجير سترة قد صعقوا بالكهرباء ولكموا وصفعوا وتم تهديدهم قبل تصوير اعترافاتهم في التلفزيون". وأضاف بأن "ما شهدته شخصيا في مبنی التحقيقات الجنائية من تعذيب وإهانات للمعتقلين يكفي للاعتراف بعدم وجود خالق هذا الكون إن أراد ذلك الجلاد"، على حد تعبيره.

وبدا على وجه أحد المتهمين الذين جرى بث اعترافاتهم، وهو صلاح سعيد صالح احمرار على أعلى شفته وأنفه وجبينه. وهو ما رده نشطاء إلى آثار التعذيب الذي لقيه في أثناء التحقيق.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية إنها ألقت القبض على عدد (5) من العناصرِ التي وصفتها بـ"الإرهابيةِ" المتورطةِ بارتكابِ تفجيرِ سترة.

وقالت في بيان أصدرته اليوم الخميس (13 أغسطس/ آب 2015) بأن أعمال البحث والتحري من قبل الأجهزة الأمنية المختصة أسفرت عن تحديد هوية الجناة، وهم:

1 . محمد إبراهيم ملا رضي آل طوق الملقب بـ (المنكر) (24 عاما/ مقبوض عليه ) وهو قائد ميداني لتنفيذ الاعمال الإرهابية في سترة، قامَ بزراعةِ العبوةِ الناسفة وتفجيرِها، وكان هاربا في وقت سابق إلى إيران عن طريق البحر وذلك من تنفيذِ حكمٍ بالسَجنِ المؤبد صدرَ بحقه في عددٍ من القضايا الإرهابيةِ السابقة، منها قيامه بزراعة عبوة ناسفة في منطقة سترة واديان في يوليو/ تموز 2013 أدى انفجارها الى استشهاد رجل أمن، علما بأنة عاد الى المملكة عن طريق التهريب بعد قضاء عام خارج البحرين بقصد ارتكاب اعمال ارهابية سبق لة ان تدرب عليها بمعسكر حزب الله العراقي.

2 . صلاح سعيد صالح الحمّار (22 عاما / مقبوض عليه) مطلوب في عدد من القضايا الإرهابية، ويُعدُ أحدَ مُخَططي العملية ، حيث كان قد تسلَّمَ عبوة ناسفة لتنفيذِ عملية ارهابية، كما عَمَدَ عند القبضِ عليه إلى إطلاقِ رصاصٍ على الشرطةِ بمسدسٍ كان بحوزته.

3. محمد رضي عبدالله حسن ، الملقب بـ"البيبي" (23 عاما / مقبوض عليه) قائد ميداني للأعمال الإرهابية وشارك في التخطيط للعملية وزراعةِ العَبوةِ المتفجرة ، وكان هاربا ومحكوما عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية.

4 . علي عبدالكريم مرزوق (23 عاما / مقبوض عليه) قامَ بمراقبةِ الموقع الذي وقع فيه التفجير ، محكوم عليه بالسجن ، ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية منها اطلاق رصاص بواسطة سلاح ناري على أفراد الشرطة .

5 . حسن علي حسن الشامي (23 عاما / مقبوض عليه) قامَ بإيواءِ العناصرِ الإرهابية المقبوضِ عليها مع علمه بالجريمة الإرهابية.

6 . إبراهيم جعفر المؤمن (28 عاما / هارب) تولى مراقبةَ الموقعِ ومعاينتَه ، محكوم عليه بالسجن ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية الأخرى.

7. ليث خليل إبراهيم آل طوق ( 21 عاما / هارب) تولى مراقبةَ الموقع ، محكوم عليه بالسجن ، ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية الأخرى.

وقد تبين من خلال التحريات وإفادات المقبوض عليهم أن هناك عدد أخر من المخططين الرئيسيين والممولين لهذه العملية الإرهابية ، مرتبطون تنظيميا وتمويليا بالحرس الثوري الإيراني وهم:

1 . مرتضى مجيد السَنَدي 32 عاما ، سبق ان تم إسقاط جنسيته البحرينية ، متواجد في ايران ، ومحكوم عليه بالمؤبد في قضيتين، ويتبعُ ما يسمى بـ"تيار الوفاء" ويمثلُ القيادةَ الدينيةَ للعديدِ من التنظيماتِ والمجموعاتِ التي تنفذُ أعمالاً إرهابية بالبحرين ويتلقى تمويلا ماديا شهريا من الحرسِ الثوري.

2 . علي أحمد العَنصَره 21 عاما ، هارب الى ايران ويعمل تحت امرة مرتضى السندي، ، قامَ بإرشاد العناصر الإرهابية على مكان تواجد العبوات المتفجرة للقيام بالعمليات الإرهابية ومنها حادث سترة الارهابي ، علما أنه محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ومطلوب بعدد من القضايا الإرهابية.

3 .  قاسم عبدالله علي (26 عاما) هارب إلى إيران ويتردد على العراق وهو المسئول عن تدريب العناصر الإرهابية في معسكرات حزب الله العراقي ، أحدِ المتورطين الرئيسيين بتهريب المتفجرات والأسلحة لمملكة البحرين ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية.

كما كشفت التحريات أن عملية استهداف حافلة الشرطة بهدف إزهاق ارواح رجال الأمن ليست جديدة وإنما وضعت لتنفيذها في فترات سابقة سيناريوهات مختلفة، تحت اشراف ومتابعة من قبل ممولي ومخططي هذه الاعمال الإرهابية المرتبطين بالحرس الثوري الايراني ، من بينها محاولات استهداف الحافلة بقنابل المولوتوف وزرع عبوة ناسفة قرب بريد سترة بالقرب من مركز الشرطة، لكن رجال الأمن تمكنوا من إحباط هذه المحاولات.

وقد تبين من خلال المعاينة ورفع الأدلةِ والفحوصات المختبرية من قبل المختبر الجنائي ومسرح الجريمة، أن المادةَ المستخدمةَ في تفجيرِ سترة الإرهابي هي مادة C4 شديدةُ الانفجارِ، وهي نفس المادة التي تم إحباط تهريبها للبلاد من ايران بتاريخ 15 يوليو 2015 وكذلك التي تم ضبطها في مستودع بقرية دار كليب في يونيو 2015.

ووفق إفادات للمقبوض عليهم، تم تحديد عدد من المواقع الخاصة بتخزين العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في الأعمال التخريبية، حيث تم العثور على المواد التالية:

• عبوة ناسفة شديدة الانفجار.
• جهاز تحكم عن بعد يصل مداه لحوالي 200 متر.
• عدد (2) سلاح شوزن محلي الصنع وطلقات خاصة بهما.
• ادوات ومواد تستخدم في تصنيع عبوات قابلة للاشتعال والانفجار.

وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.