مرآة البحرين: يبصم مجلس الشورى اليوم الأحد5 يوليو2015 على موازنة الدولة لعامي 2015 و 2016، ليختتم بذلك أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع. لينتهي العام الأول من عمر البرلمان ذو المجلسين بفشل كامل باعتماده موازنة تمرر برنامجاً لرفع الدعم عن سلع أساسية تمس حياة المواطنين.

وقد فشل مجلس النواب في دوره الرقابي في محاسبة أي وزير فاسد، وتحوّل البرلمان إلى واجهة حكومية استخدمتها في حملات العلاقات العامة خصوصاً مع الأوربيين خلال الفترة الماضية، وهو الدور الذي اضطلع به النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي.

ولم يقم مجلس النواب بأي جهد يذكر لحل الأزمة السياسية المعقدة التي تتخبط فيها البلاد منذ العام 2011، برغم تكرار الجهات الرسمية أن اي حل سياسي سيتم تمريره عبر مجلس النواب، وهو ما يعني ضمناً أن السلطة هي من ستحرك البرلمان في الوقت المناسب وهي من تجمّد دوره السياسي حالياً.

ويأتي تمرير مجلس الشورى للموازنة بعد يومين فقط من إقرار النواب لها في جلسة استثنائية يوم الخميس الماضي.وقد تراجع النواب عن موقفهم السابق برفض رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، ومرروا بعد تلكؤ المرسوم المتعلق بذلك.

ويبلغ الدين العام في الوقت الجاري أكثر من 5.5 مليارات دينار، ولجأت الحكومة إلى تغطية العجز البالغ 1.5 مليار دينار كاملاً عبر الاقتراض، مما رفع الدين العام إلى أكثر من 7 مليارات دينار، وبالتالي ستكون هناك حاجة لرفع سقف الدين العام إلى 8 مليارات.

ونالت الحكومة في العام الأول كل ما أرادته من المجلس النيابي، ومررت واحدة من أسوأ مشاريع الموازانات، خصوصاً أن الموازنة تقشفت في كل المشاريع التي تخص المواطنين، لكنها واصلت البذخ والانفاق الكبير على موازنة الأمن لوزارتي الدفاع والداخلية، كما اقرت برنامجاً لرفع الدعم عن سلع أساسية.

ويقدر عجز موازنة حكومة البحرين لعام 2015 بنحو 1.5 مليار دينار، وهو يعادل 42 في المئة من حجم المصروفات، كما يعادل نحو 12 في المئة من الناتج المحلي.

يشار إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أوصت بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 - 2016، كما أحيلت إلى الشورى من مجلس النواب.

ويوم الجمعة الماضي 3 يوليو 2015 أي بعد يوم من تمرير مجلس النواب للموازنة، اجتمعت اللجنة المالية في مجلس الشورى المنعقد استثنائيّاً الجمعة وحرص رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن يكون الاجتماع برئاسته، كما حضر وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة.

واعتبر رئيس مجلس الشورى، ان تمرير الموازنة في حد ذاته إنجازاً للسلطة التشريعية، مبيناً أن الاتفاق المبدئي يحتم على جميع الأطراف العمل بما يضمن تحقيق هذه الغاية، وبالشكل الذي يفضي إلى الوصول إلى التوافقات التي تضمنتها الموازنة.

وكان 21 نائباً مرَّروا في جلستهم الاستثنائية الخميس2 يوليو 2015 مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 و2016، فيما صوّت 13 نائباً برفضها، وامتنع نائبان عن التصويت هما جمال داوود ورؤى الحايكي.

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عيسى الكوهجي، أعلن في 30 يونيو الماضي، أن عجز الموازنة لعامي 2015 و2016 بلغ بعد توافقات نهائية بين البرلمان والحكومة 3 مليارات و7 ملايين دينار عن العامين، منها 1.504 مليار دينار للعام 2015 و1.505 مليار دينار للعام 2016، بانخفاض بلغ 28 مليون دينار عن مسودة الموازنة التي قدمتها الحكومة إلى النواب.

وأفاد الكوهجي "في مسودة مشروع الموازنة كان العجز في العام 2015 يبلغ 1474 مليون دينار، وفي العام 2016 كان 1563 مليوناً، ولكن بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة والتي تم فيها بزيادة الإيرادات وكذلك المصروفات بات العجز في العام 2015 يبلغ 1504 ملايين وفي العام الذي يليه 1505 ملايين دينار، أي أن إجمالي خفض العجز للعامين يبلغ 28 مليوناً".

وقال الكوهجي "هذه الموازنة هي أصعب موازنة يتعامل معها مجلس النواب، لأن الإيرادات انخفضت تقريباً من 90 دولاراً إلى 60 للبرميل الواحد، وخاصة أنه حتى العام 2007 كانت الموازنات لا تعاني من عجز، أما اليوم فنحن لدينا عجز يقارب مليار دولار".

واستباقاً لأي انتقاد سيتعرض له المجلس النيابي، طالب النائب عادل حميد الرأي العام بـ "عدم المزايدة على مجلس النواب الذي وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية استثنائية تمر بها البلاد".

وبرغم تمرير مجلس النواب مشروع الموازنة كما وردته من الحكومة مع تعجيلات طفيفة، أقر عادل حميد ضمنياً أن مشروع رفع الدعم قد اقر من المجلس عبر إقرار الموازنة، إلا أنه قال "لا تغيير حاليا في سياسة الدعم الحكومي، وأنه جرى الاتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشورى والحكومة لمناقشة سياسة الدعم الحكومي ووضع استراتيجية جديدة بشأن ذلك ومناقشة معايير وضوابط استحقاق الدعم الحكومي". وبالطبع لن تكون بأيدي النواب أوراق ضغط لتغيير سياسة رفع الدعم عن السلع الأساسية لدى الحكومة بعد أن مرروا مشروع الموازنة العامة.

وتعاني البحرين من مشكلة تزداد تعقيداً نتيجة اللجوء إلى الاقتراض ورفع الدين العام، بهدف تغطية عجز في الموازنة العامة لبنود غير إنتاجية أو بنود استهلاكية لا تعود بعائد نقدي.

وأصبحت الموازنة العامة محكومة بأسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ تشكل إيرادات النفط والغاز في الموازنة أكثر من 80 في المئة، فيما النسبة المتبقية تأتي عن الرسوم والضرائب وإيرادات المشروعات، والإعانات. ويدعو صندوق النقد الدولي حكومة البحرين إلى تبني سياسات مغايرة فيما يتعلق بالدعم الحكومي، إذ تقدم الحكومة دعم ضخم في أسعار وقود السيارات والأغذية بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية، فيما يدعو صندوق النقد إلى هيكلة برامج الدعم وتقليصها.

واتخذت حكومة البحرين بعض الخطوات في مجالات محددة، منها رفع سعر الغاز تدريجياً حتى وصل إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن كان يبلغ لسنوات طويلة بسعر زهيد يبلغ 75 سنتاً (أقل من دولار).