مرآة البحرين: أشارت صحيفة الإندبندنت (16 يونيو/حزيران 2015) إلى أنّ حكم المحكمة الجنائية في البحرين بسجن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، صدر عقب يوم واحد من زيارة وزيرة الدولة البريطانية للقوات المسلحة، بيني موردونت، لمملكة البحرين من أجل الافتتاح الرسمي للقاعدة البحرية البريطانية الجديدة المثيرة للخلاف.

وأضاف مقالٍ بقلم الصحافي جايمي ميريل، أنّ هذه القاعدة ذات الأهمية الاستراتيجية ستحتضن كاسحات ألغام ومدمرات البحرية الملكية، غير أنّها لاقت انتقادات الناشطين الذين اعتبروا أنّها "مكافأة" لبريطانيا على صمتها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البحرين.

ونقل ميريل تصريح الناشط في معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة السيد أحمد الوداعي الذي قال إنّ "الأخبار التي وردت عن زيارة بيني موردونت للبحرين من أجل إعلان افتتاح القاعدة البحرية البريطانية الجديدة أتت قبيل يوم من الحكم على قائد المعارضة والمناصر للسلمية الشيخ علي سلمان بالسجن لمدّة أربع سنوات. إنّها رسالة إلى البحرينيين مفادها أنّ المملكة المتّحدة لا تعنيها إلّا تجارتها بالأسلحة، وحديثها عن حقوق الإنسان مجرّد كلام فارغ."

وذكرت الصحيفة البريطانية أنّ رئيس الشؤون السياسة والحكومية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ألان هوغارث، قال: "من الغريب أنّ الوزراء يصبّون اهتمامهم على أمورٍ غريبة كافتتاح القاعدة البحرية البريطانية تارةً والإشادة بالإصلاحات "الطموحة" المزعومة للحكومة تارةً أخرى في حين تشغل البحرين نفسها بزجِّ معارضٍ سلميٍّ آخر في السجن."

ولفتت الصحيفة إلى أنّ زيارة وزيرة الدولة البريطانية للقوات المسلحة أتت في اليوم نفسه الذي تواجد فيه وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توباياس إلوود، في البحرين، حيث أعلن عن اتّفاق عسكري جديد بين بريطانيا والبحرين.

كما أشارت الصحيفة إلى تصريح العضو في الحملة الدولية ضد تجارة الأسلحة، أندرو سميث، الذي انتقد فيه الحكومة البريطانية، إذ قال: "كلما يسوء الوضع في البحرين أكثر، لا تصبح علاقتها ببريطانيا إلا أقوى. إذا كانت المملكة المتّحدة جادّة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، فإنّ عليها وقف كل الدعم العسكري للنظام والتوقّف عن مساندة نظامٍ يصبح دكتاتوريًا أكثر فأكثر".