مرآة البحرين (أ ف ب، DW): أكدت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البحرين اليوم الثلاثاء (16 حزيران/ يونيو 2015) رفضها الحكم بسجن زعيمها الشيخ علي سلمان لمدة أربع سنوات بتهمة التحريض على رفض القوانين. واعتبرت الجمعية الحكم باطلا، مؤكدة على استمرارها في العمل على تحقيق مطالبها. وشددت الجمعية على أنها لا تقبل إلا بتبرئة الشيخ علي سلمان.

وقالت الجمعية في بيان إن "هذا الحكم يأتي ضمن الخيار الأمني الخاطئ والمدمر الذي يطال كل من يطالب بحقه، فهو حكم لا يقتصر على شخص الشيخ علي سلمان". وشددت الجمعية على "أن الحراك مستمر والمطالب الشعبية الشرعية العادلة باقية لم ولن تتغير والنَّاس لن تعود إلى بيوتها ولن تتزحزح عن مطالبها"، حسب بيانها.

بدورها انتقدت منظمات حقوقية عالمية الحكم بسجن الشيخ سلمان. وقال بريان دودلي المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها واشنطن، إن "الحكم بسجن الشيخ سلمان يقود البحرين إلى أزمة سياسية أكثر عمقا". وأضاف أن "إرسال زعيم أكبر مجموعة معارضة إلى السجن بسبب احتجاجات سلمية من شأنه فقط أن يشجع أولئك الذين يدعون إلى التغيير بواسطة العنف، كما أنه يطيح بأي فرصة للتسوية عبر التفاوض".

بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكم "يظهر مجددا استخفاف السلطات البحرينية بحق حرية التعبير"، مطالبة بالإفراج فورا عنه وإلغاء الحكم. وعبر سعيد بومدوحة نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها عن "صدمته" بالحكم. وقال إن الحكم "مثال آخر على تجاهل البحرين الفاضح لالتزاماتها الدولية (...) فقد حكم على سلمان لأنه عبر عن رأيه بحرية".

من جانبه أعرب كريستوف شتريسر، مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات، عن قلقه بالحكم على زعيم أكبر جمعية شيعية معارضة في البحرين. ورأى شتريسر أن الحكم بالسجن أربع سنوات على الشيخ سلمان مبالغ فيه. ورأى شتراسر أن الحكم، يشكل ضربة قاسية للحوار الوطني الضروري في البحرين.

وشدد شتريسر على أنه يجب احترام حرية التعبير والتعددية السياسية. كما أعرب المسؤول الألماني عن أمله في ألا يؤدي الحكم على الشيخ سلمان إلى توترات ومواجهات جديدة في البلاد.

وكانت محكمة بحرينية قد حكمت بسجن الشيخ علي سلمان أربع سنوات بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين خصوصا، إلا أنها برأته من تهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة، حسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. ولم يدن سلمان بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي التهمة الرئيسية التي وجهتها إليه النيابة العامة.

وتأتي إدانة سلمان في ظل استمرار انسداد الأفق السياسي في المملكة بعد أكثر من أربع سنوات على انطلاق الاحتجاجات التي يقودها الشيعة ضد الحكم. وتطالب المعارضة بإقامة ملكية دستورية والحد من نفوذ أسرة آل خليفة الحاكمة.