مرآة البحرين: قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: إن "فاتورة الكهرباء ستتضاعف إذا رفع الدعم عن البحرينيين".

وأضاف خليل في ندوة عقدت بمقر جمعية الوفاق في الزنج مساء الأحد (7 يونيو/ حزيران 2015) أن "الحكومة تهدف بقراراتها عن رفع الدعم إلى إلهاء المواطن عن القضايا الحيوية وصرف نظره عن أمور جوهرية".

وأكمل "سأضعكم في حقيقة الأرقام المهولة للدين العام، حيث إن الدين العام صعد إلى 550 مليوناً، وربما سيصعد الدين العام إلى 8 مليارات".

وأردف "تصاعد الدين العام يكشف عن عدم تواجد خطة لتقليص الدين العام وعدم وجود حل أيام ارتفاع سعر النفط، والبحرين تعجز عن دفع مبلغ الدين العام وإنما تدفع جزءاً من الفوائد فقط من مجموع الأقساط، أما الإيرادات فقدرت بمليارين العام 2015 وفي 2016 مليارين ونصف، بينما المصروفات أكبر، ونسبة العجز 11 في المئة من الناتج المحلي، فهل هذا العجز يتحول إلى عجز دفتري ويمكن أن يتحول إلى ربح؟".

وتابع "إذا قررت الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء ستتحول فاتورة المواطن إذا كانت 100 دينار ستصل إلى 300 دينار وأكثر، الحكومة تهدف إلى إلهاء المواطن عن القضايا الحيوية وصرف نظره عن أمور جوهرية" مؤكداً أن ما يقارب 90 بالمئة من دعم المشتقات النفطية والغاز "يذهب للشركات وليس المواطنين، في 2013 و2014 كان دعم النفط والغاز في حدود 878 مليون دينار وهي أرقام مهولة".

وتابع "مصروفات الأمن والدفاع تجاوزت 923 مليون دينار في موازنة 2014، أما التعليم فمصروفاته بلغت 404 ملايين في الموازنة، والصحة بلغت مصروفاتها في موازنة 2014 ما مجموعه 391 مليون دينار"، معتبراً أن البحرين مقبلة على "اضطرابات اقتصادية إذا لم يتم معالجة الأزمة السياسية بحسب ما صرح به صندوق النقد الدولي".

ومن جانبه، ذكر الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي أن "ثمة إدمان على سياسة الاقتراض، وخصوصاً مع تقديم أرقام غير حقيقية في موضوعات الدعم، والاقتراض أضعاف العجز العام في الموازنة، كما هو الحال حين اقترضت الحكومة مليار دينار لتسد عجزاً في الموازنة مقداره 30 مليون دينار، وفق ما أفاد به النائب الأول لمجلس الشورى".

وأكد الموسوي على أن رفع الدعم عن اللحوم لن يوقف تصاعد الدين العام مشيراً إلى القلق المتصاعد من "تداعيات تفاقم الدين العام على خلفية تحقيق العجز المتتالي في الموازنة العامة، حتى غطت تسريبات رفع الدعم عن بعض السلع الغذائية الرئيسية كاللحوم الحمراء والبيضاء والمحروقات، على الوضع السياسي الذي لايزال يعاني من التعقيد الشديد بما فيه الملف الحقوقي الذي كاد يتحلحل إثر تصريحات رسمية قبيل انعقاد مؤتمر كامب ديفيد، إلا أنه عاد إلى المربع الأول وتبخرت بعض التصريحات المتفائلة في هذا الصدد".

وأفاد الموسوي "يبلغ الدين العام في الوقت الراهن قرابة 5.7 مليارات دينار بحريني، أي أكثر من 15 مليار دولار، يشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 30 مليار دولار، لكن الموازنة العامة الجديدة للعام الجاري التي قدمتها الحكومة مؤخراً للمجلس النيابي جاءت وفي جعبتها عجز مقداره 1.47 مليار دينار (3.88 مليارات دولار) وأكثر بقليل في موازنة العام المقبل (1.56 مليار دينار، ما يعادل أكثر من 4 مليارات دولار)".

وختم الموسوي "أسعار النفط انهارت من متوسط 120 دولاراً للبرميل إلى أقل من 60 دولاراً، وقد تسبب ذلك في إحداث اضطرابات مالية لدى موازنات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والبحرين وعمان بشكل خاص كونهما الدولتين الأقل إنتاجاً من النفط والغاز".