مرآة البحرين( خاص): دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للإفراج فوراً عن أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، مبديةً قلقها من الحُكم المتوقع صدوره بحقه أواخر الشهر، ومن محاكمة الحقوقي البارز نبيل رجب، كما أبدت المفوضية قلقها البالغ من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سجن "جو" داعيةً إلى حوار دون شروط مسبقة بين المعارضة والحكومة، وتطبيق توصيات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف، وتوصيات لجنة بسيوني.

وعبّر روبرت كولفيل المتحدث الرسمي باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف عن قلقه من ما أسماه "المعاملة القاسية بحق المعتقلين في سجن جو بعد احتجاجات عمت السجن مطلع مارس/آذار الماضي وتم القضاء عليها باستخدام الرصاص المطاطي والرصاص الانشطاري (الشوزن) والغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن، ما أدى إلى العديد من الإصابات، لكنها لم تخُلّف قتلى".

وأضاف روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة 5 يونيو/حزيران 2015 إنه بعد القضاء على احتجاجات سجن جو "تم إجبار المعتقلين لقضاء 10 أيام في العراء، قبل أن يتم وضعهم في خيمتين بلاستيكيتين ضخمتين، حيث قدرت تقارير أن الخيمة الواحدة تتسع لثلاثمائة معتقل، وهناك ما يقارب 100 معتقل تم اتهامهم بالتحريض على إحداث اضطرابات داخل السجن، وتم نقلهم لقسم آخر من سجن جو، وهناك مزاعم عن تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة".

وأردف كولفيل "نحن نطالب السلطات بإجراء تحقيق نزيه وسريع وفعّال وللتأكيد على حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على العلاج المناسب، ونحن نُذكر السلطات في البحرين على أن هناك حظر مُطلق للتعذيب بموجب القانون الدولي، ولا يوجد أي استثناء لهذا الحظر في أي ظرف من الظروف".

وأشار المتحدث الرسمي باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن "المفوضية قلقة بشكل خاص على اعتقال شخصين على وجه التحديد، الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، ونبيل رجب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وأكثرهم احتراماً".

وتابع كولفيل "لقد اعتقل الشيخ علي سلمان في 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، وتم تمديد حبسه الاحتياطي لعدة مرات، ومن المتوقع صدور حُكم بحقّه أواخر الشهر الجاري، ويقول الشيخ علي سلمان ومحاموه أنهم منعوا لعدة مرات من تقديم مرافعات شفهية، كما أن سلمان وفريقه القانون لم يتم توفير فرصة حقيقية لهم لفحص الأدلة".

وأكمل "بالعودة ليناير/كانون الثاني الماضي، كما يتذكر الكثير منكم، فإن الأمم المتحدة، بما فيها مكتب حقوق الإنسان، قد دعت إلى الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان، ونحن نكرر هذه المطالبة اليوم".

وفيما يخص نبيل رجب قال روبرت كولفيل إن رجب "اعتقل في 2 أبريل/نيسان 2015 ووجهت له اتهامات متعلقة بإهانة هيئة نظامية وبعبارةٍ أخرى، بسبب حديثه العلني عما حدث في سجن جو، كما اتهم أيضاً ببث إشاعات في زمن الحرب، وإذا تمت إدانته، فإن رجب يواجه حكماً بالسجن يصل إلى 10 سنوات، وهو الآن يقضي حُكماً عليه بالسجن 6 أشهر، بعد تأييد محكمة الاستئناف للحكم في 14 مايو/أيار الماضي".

وختم روبرت كولفيل المتحدث الرسمي باسم المفوض السامي للأمم المتحدة مؤتمره الصحفي بالقول إن "الحل الدائم لعدم الاستقرار الذي تعاني منه البحرين، لن يتم التوصل إليه من خلال الاعتماد على وسائل الأمن أو التدابير القمعية التي تستهدف إسكات الأصوات الناقدة، وإنما يجب أن يكون هناك حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة دون شروطٍ مسبقة، ومن أجل خلق بيئة مواتية وملائمة، ينبغي على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من الاستفزازات، والطريق لهذا الحل واضح جداً في توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ومن خلال توصيات اللجنة البحرينية المستقلي لتقصي الحقائق والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين" على حد قوله.