مرآة البحرين: قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع إن الحكومة البحرينية تنفق ما نسبته 46% من الميزانيتها على التسلح والأمن، مشددا على ضرورة مساءلة الحكومة عن مبالغ المارشال الخليجي، المنحة التي قررتها دول خليجية للبحرين لمساعدتها اقتصاديا على تجاوز الاحتجاجات الشعبية فبراير/ شباط 2011.

وقال ربيع في حسابه على تويتر، تعليقا على قرار رفع الدعم عن اللحوم، إن "الحكومة تتذرع في رفع الدعم عن السلع بتقليل الدين العام في حين يستهلك التسلح 46% من الموازنة العامة، مشيرا إلى أن أولوية الحكومة الصرف على موازنة الامن والدفاع وتصل إلى مليار، و230 مليون دينار وليس دعم السلع الأساسية للمواطنين من الاولويات

وأضاف "البحرين من الدول العشر الاكثر مديونية في العالم العربي التي يتصدرها لبنان بـ 63 مليار دولار وتأتي البحرين بـ 34 مليار دولار.من الناتج المحلي".

ورأى أنه "بعد رفع الدعم الحكومي عن اللحوم باتت الكهرباء والماء والمحروقات هي الأخرى مهددة في المرحلة القادمة جراء السياسات الاحتكارية للحكومة وعدم رشدها السياسي، مبينا أن المواطنين سيكونون على موعد مع مزيد من الاذلال والانتقاص من حقوقهم وكرامتهم الانسانية بعد تنفيذ القرار.

وأضاف "لابد من مساءلة الحكومة عن أموال الدعم الخليجي"الماريشال" للبحرين الذي يصل الي مليار دولار سنويا ويصل منه 750مليون دولار على شكل مشاريع حيوية، متابعا "ليست بريئة خطوة رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية فاشغال الناس في التفكير بقوتهم اليومي يعد هدفا سياسيا أيضا يبعدهم عن مطالبات الديمقراطية والحقوق".

وخلص بالقول "الحلول السياسية الراشدة للازمات التي تفتقدها الحكومة تجنب البلاد مخاطر جمة ولا تحمل المواطنين تبعات اقتصادية كثيرة" .