مرآة البحرين: نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين حمد بن سلمان آل خليفة، ومحمد عزت، وأمانة سر أحمد سليمان، قضية بحرينيين أحدهما متهم بانتماءه لما يسمى «حزب الله البحريني» ومتواجد في إيران، وهما متهمين بالتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة في معسكرات في العراق.

وقررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة (22 يونيو/ حزيران 2015) للاطلاع، ومخاطبة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة للاستعلام عما إذا كان المتهم الأول غادر البلاد في غضون شهر فبراير/ شباط 2015 وبيان تواريخ السفر والعودة، مع استمرار حبسه، وإعادة إعلان المتهم الثاني.

وتزعم السلطات استناداً إلى معلومات من "مصادر سرية" أن بعض المتواجدين خارج البلاد قاموا "بتجنيد بعض العناصر من الشباب البحريني وتدريبهم عسكرياً على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات تنفيذاً لتفجيرات عدة في البحرين".

ودلت التحريات -حسب مزاعم السلطات- على أن المتهم الثاني المقيم في إيران ومعه أشخاص آخرون، يجند البحرينيين ليقوم بإرسالهم لمعسكرات في العراق للتدريب على صناعة واستعمال السلاح، كونه أحد أعضاء ما يسمى بحزب الله البحريني، الذي نفذ العديد من العمليات ضد رجال الأمن، وصدر بحقه حكم في إحدى القضايا، ومازالت هناك قضايا مرفوعة ضده منظورة أمام المحاكم. ويتولى المتهم الثاني مهمة التنسيق مع أشخاص آخرين، بهدف تجنيدهم وإرسالهم إلى التدريب في العراق، وهو يتكفل تمويلهم بالمبالغ المالية اللازمة، وبهذه الطريقة استطاع تجنيد المتهم الأول طالب جامعي في إحدى الجامعات بدولة عربية، والمتورط في قضايا أخرى.

وتدعي الجهات الرسمية أن المتهم الثاني عرض على الطالب «الأول» التدريب العسكري في العراق فانضم إلى معسكر الحشد الشعبي، وتدرب على كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات والقنابل والعبوات المضادة للدروع، بقصد القيام بأعمال إرهابية في البحرين حال عودته.

وضبطت الجهات الأمنية الطالب عند قدومه إلى البحرين، في مطار البحرين بتاريخ 27 مارس/ آذار 2015، وبحوزته مجموعة من المضبوطات.

وجاء في اعترافات المتهم الأول أنه يدرس في إحدى الجامعات بدولة عربية، وأثناء تواجده هناك تلقى طلب إضافة عبر البلاك بيري من شخص يجهله، فقبلها وتبادل الحديث معه وعرف بأنه بحريني مقيم في إيران وعرض عليه التدريب في أحد المعسكرات في العراق لتنفيذ أعمال إرهابية وتفجيرات ضد رجال الشرطة في البحرين، وسوف يتكفل بمصاريف سفره وإقامته هناك، فطلب منه مهلة للتفكير. وبعد 3 أسابيع تحدث مع المتهم الثاني وأبدى له موافقته على السفر للعراق والتدريب في أحد المعسكرات، وتلقى التدريب على إعداد المتفجرات والعبوات المضادة للدروع، وعرض عليه أفلاماً وصوراً للقنابل وكيفية استهداف المدرعات والتفجير عن بعد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين (21 و32 سنة) أنهما في غضون شهر فبراير/شباط 2015 المتهم الأول تدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً لأغراض إرهابية، والمتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على تدريب الأول على تصنيع واستعمال الأسلحة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.