مرآة البحرين: اشتكى أحد المعتقلين على ذمة قضية سياسية من تعرضه للتعذيب في سجن جو، وذلك خلال محاكمته مع آخرين في قضية تضم 16 متهما بالشروع في قتل شرطي وحيازة سلاح ناري.

وفي جلسة أمس الخميس 21 مايو/أيار 2015 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين حمد بن سلمان آل خليفة، ومحمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، قال المتهم: "لم ارتكب هذه الواقعة، إذ إنني كنت محبوساً في السجن، ودائماً ما يلقون أفراد التحقيقات الجنائية أية تهمة ضدي"، فيما طلب من محاميته دعاء العم برفع شكوى لدى وحدة التحقيق الخاصة بتعرضه للتعذيب قائلاً "نعاني من التعذيب المستمر في سجن جو، إذ تحوّل هذا السجن وكأنه سجن أبوغريب".

وقال متهم آخر "أنا كذلك غير متورط في هذه القضية، على اعتبار أنني محبوس وقت وقوع الحادثة".

وتمسكت المحامية دعاء العم بالاستماع لشهود الإثبات والاستعلام من مركز الحبس الاحتياطي عن تاريخ توقيف المتهمين.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (22 يونيو/ حزيران 2015) لاستدعاء شاهد الإثبات وندب محام عن 6 متهمين، والاستعلام من مركز الحبس الاحتياطي عما إذا كان المتهمان السابع والثاني محبوسين في تاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2013.

وتستند السلطات في اتهاماتهاالمسندة لأقوال شاهد الإثبات (ملازم بإدارة المباحث الجنائية)، زاعمةً أنه بتاريخ 7 سبتمبر/أيلول 2013 قامت مجموعة من المتجمهرين بأعمال شغب بمنطقة الدراز، وبناءً على بلاغ وردها توجهت قوات الأمن للتعامل معهم، وفور وصولهم قام المتجمهرون بالهجوم على قوات الشرطة بواسطة سلاح الشوزن محلي الصنع والمولوتوف والحجارة والأسياخ الحديدية بشكل كثيف، وتعرض عدد من الشرطة لإصابات بالخرطوش نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتدّعي السلطات أن تحرياتها دلّت على المتهم الأول والذي اعترف بارتكابه الواقعة، فيما تم ضبط المتهم الثالث على واقعة اخرى، واعترف باشتراكه في هذه الواقعة، وبناء على قرار النيابة العامة، قامت المصادر السرية بعمل التحريات والتي توصلت إلى اشتراك جميع المتهمين في الواقعة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.