مرآة البحرين: أظهرت أرقام موازنة الدولة للعامين 2015 و2016 أن 87.1 في المئة من الإيرادات ستأتي من النفط، بما مجموعه ثلاثة مليارات وسبعمئة وسبعة ملايين دينار (3707 ملايين)، من إجمالي الإيرادات البالغة 4254 مليون دينار.

وتبدي الأرقام الأولية المعلن عنها - وفق صحيفة الوسط- في مسودة مشروع الموازنة العامة للدولة التي تنظرها حالياً ماليتا مجلسي الشورى والنواب ثباتاً في نسب الاعتماد على النفط كمصدر أساسي لتمويل الموازنات العامة للدولة، حيث كانت نسبة الاعتماد عليه في موازنة 2011 و2012 توازي 87 في المئة، وفي موازنة 2013 و2014 كانت نسبة الاعتماد عليه 86.3 في المئة.

ويأتي هذا الثبات، مع تنامي الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية بنسبة تزيد على 10 في المئة عما كان عليه عند وضع الموازنة للعامين (2009 و2010)، إذ كانت نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية المعتمدة فيها 76.31 في المئة.

ويأتي استمرار الثبات في الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدر للدخل، على رغم أن التقديرات المالية الأولية للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/ 2016، تشير إلى تراجع إجمالي إيرادات النفط والغاز بنسبة 44.6 في المئة عنها في موازنة السنتين الماليتين 2013/ 2014، في المقابل ارتفعت تقديرات الإيرادات غير النفطية في الموازنة المرتقبة بنسبة 6.5 في المئة عن الموازنة السابقة، لتبلغ نحو 740 مليون دينار بعد أن كانت 692 مليون دينار في الموازنة السابقة.

واللافت في الموازنة انخفاض دعم مبيعات منتجات النفط والغاز في السوق المحلي، بنسبة 80 في المئة في الموازنة الحالية عن الموازنة السابقة، إذ بلغ حجم دعم منتجات النفط والغاز في الموازنة السابقة أكثر من مليار دينار في كلا العامين، فيما بلغ في الموازنة الحالية 208 ملايين دينار فقط للعامين 2015 و2016 مجتمعين.