مرآة البحرين: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات البحرين "بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم باستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة لقمع اضطرابات وقعت بسجن جو يوم 10 مارس/آذار 2015، وقيامها بإساءة معاملة سجناء في أعقاب ذلك. كما ينبغي محاسبة أفراد قوات الأمن أو غيرهم من المسؤولين الذين يثبت عليهم استخدام القوة غير المشروعة أو غير المتناسبة".

وأضافت المنظمة في بيانٍ لها اليوم الأربعاء 6 مايو/أيار 2015 إنها تحدثت سابقاً مع "ثلاثة من نزلاء سجن جو المفرج عنهم حديثاً، كل على حدة، فقالوا إنهم شاهدوا قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع داخل مباني السجن وتضرب النزلاء بشكل ممنهج أثناء إخلاء الزنازين في سياق قمع الاضطرابات التي وقعت في 10 مارس/آذار. وزعم الثلاثة أن مسؤولي الأمن قاموا في أعقاب الاضطرابات بإخضاع سجناء، ومنهم بعض المحتجزين لأسباب سياسية، لانتهاكات بدنية ونفسية، ولم يتيحوا لهم العلاج الطبي لإصاباتهم، بما فيها جراح بالرأس والساق".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "كلما زادت معلوماتنا عن رد البحرين على الاضطرابات بسجن جو، ازدادت الصورة إثارة للانزعاج، وعلى السلطات أن تبادر فوراً لإتاحة وصول أطباء مستقلين إلى السجن، وضمان وصولهم إلى مبنى 10 حيث يزعم وقوع أشد الانتهاكات خطورة".

ووصف السجناء وفق المنظمة استخدام شرطة السجن "للغاز المسيل للدموع والخرطوش والاعتداء بالضرب، فيما كانت شرطة مكافحة الشغب تستعيد السيطرة على المباني الثلاثة، وقالوا إن السجناء نقلوا إلى الخارج طوال أسابيع، وخضعوا للضرب المتكرر، والرش بالماء البارد والإرغام على الهتاف بشعارات موالية للحكومة. كما تم اقتياد بعضهم إلى غرف خالية من كاميرات الدوائر المغلقة، وضربوا هناك".

وقال جو ستورك "إن هذه المزاعم تجعل من السماح الفوري لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البحرين ضرورة إلزامية، لتقديم تقرير عن معاملة المحتجزين الذين لم يفعل بعضهم شيئاً سوى انتقاد السلطات البحرينية".