مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 19 متهما بالشروع في القتل إلى 17 مايو/أيار المقبل للمرافعة مع إعلان المتهم 18 على إدارة الإصلاح والتأهيل مع استمرار الحبس.

وتزعم السلطات أن بلاغاً قد ورد من إدارة المباحث والأدلة الجنائية للنيابة العامة ،مفاده أنه في حوالي الساعة 8:30 مساء يوم الواقعة قامت مجموعة من الأشخاص بالتجمهر ورموا الزجاجات الحارقة «المولوتوف» على قوات الأمن وعلى حارس الأمن بمكتب بريد سترة، حيث تم التعامل معهم وأصيب الحارس خلال ذلك بحروق في رجليه من جراء رمي الزجاجات الحارقة «المولوتوف» عليه، فتم نقله إلى المستشفى. وقد دلت التحريات التي أجراها الملازم على أن كلا من المتهمين قد شاركوا في ارتكاب الواقعة، وعليه قام بإصدار أمر بضبطهم بناء على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث قام أحد المتهمين المقبوض عليهم بإرشاد رجال الشرطة إلى مكان إخفاء الأدوات المستعملة في أعمال الشغب، فتم ضبط مجموعة من العبوات الحارقة «المولوتوف» والطفايات وقناعين، تستخدم في أعمال الشغب.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 26 سبتمبر/أيلول 2014 شرعوا وآخرين مجهولين في قتل حارس الأمن المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله واتحدت إرادتهم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض عبوات حارقة وخرجوا في عدة اتجاهات وألقوا العبوات الحارقة على دورية شرطة وغرفة حارس الأمن متوقعين من ذلك إزهاق روح أي من المتواجدين في المكان وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة، فنجم عن ذلك اصابة المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو إسعافه ونقله للعلاج، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها حال كون المتهمون من الثالث وحتى الخامس والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والتاسع عشر عائدين وأنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.