مرآة البحرين: نظرت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، في استئناف الحكم الصادر بوقف نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لمدة 3 أشهر، والمرفوعة من وزير العدل ضد الجمعية بعد زعمه أن المؤتمرات العامة الأربعة الأخيرة كانت باطلة ولم يلتزم فيها بالعلانية والشفافية ولم تحقق النصاب القانوني.

وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية لجلسة 5 مايو/أيار المقبل، وذلك لرد وكيل جمعية "الوفاق" على المذكرة المقدمة من ممثلة جهاز قضايا الدولة.

يذكر أن المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، قضت في وقت سابق بوقف نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بناءً على الدعوى المرفوعة من قبل وزير العدل ضدها، وذلك لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة ومصروفات الدعوى، إلا أن ضغوطاً دولية مورست بحق الحكومة، وهو ما أدى بوزير العدل لتجميد قرار المحكمة حينها.

ويقول ناشطون إن محاكمة "الوفاق" كيدية وذات دوافع سياسية، يراد منها الضغط على قيادات الجمعية من أجل تغيير بعض المواقف السياسية، وكان من المفترض أن يتقدم وزير العدل بدعوى لشطب القضية بعد قيام "الوفاق" بإجراء مؤتمر عام مؤخراً، إلا أن ذلك لم يحصل وهو ما يؤكد فرضية الكيدية.

يُذكر أن السلطات أقدمت على اعتقال أمين عام "الوفاق" الشيخ علي سلمان، بعد يومين من إعادة انتخابه في المؤتمر العام، إذ اعتقل في 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، وهو لا يزال رهن الاعتقال، ووجهت له تهم عديدة بينها الدعوة لإسقاط النظام بالقوة واتهامات أخرى.