مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام المملوكة لمستشار الملك الإعلامي نبيل الحمر إن نقابة المصرفيين "أمهلت الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 3 - 6 أشهر من أجل إعادة النظر في مواقف الاتحاد "المحبطة" إزاء القضايا التي تتعرض لها نقابة المصرفيين.

وأضافت الصحيفة إن أعضاء نقابة المصرفيين "استعرضت ضمن انقعاد اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادي مساء أمس الأول السبت 4 أبريل/نيسان 2015 أداء مجلس الإدارة في الدورة السابقة والتي استمرت لـ 4 سنوات، حيث تم تناول الإنجازات المتحققة، والإخفاقات والمعوقات التي اعترضت عملها".

وأردفت إن "الجمعية العمومية قامت بتزكية 7 أعضاء سيمثلون مجلس إدارة النقابة للسنوات المقبلة، حيث جددت الثقة لـ 4 أعضاء من الدورة السابقة وهم (خليل زينل، علي محمد جناحي، أمينة عبدالله، محمد البلوشي)، إضافة للوجوه الجديدة المتمثلة في (عمر معروف، عبدالعزيز أحمد، حنان عبدالكريم)".

وقال رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل أنه "وخلال انعقاد الجمعية العمومية قدم مجلس إدارة النقابة معلومات تبين المواقف السلبية والمخيبة للآمال من قبل الاتحاد الحر اتجاه القضايا العمالية التي تعترض المصرفيين، مشيرا إلى أنهم كانوا يتوقعون دعماً وتضامناً أكبر من قبل الاتحاد الحر في القضايا المصرفية. وأكد أن مجلس الإدارة ووفقاً للنظام الأساسي يحق له أن ينضم أو ينسحب من أي هيئة نقابية محلية أو خارجية، على أن يعرض قراره على أقرب جمعية عمومية".

وأضاف زينل "بعد نقاش في الجمعية العمومية، وبحضور رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف، أخذ أعضاء النقابة قرارهم بإعطاء الاتحاد الحر فرصة لمدة 3 إلى 6 أشهر لتصحيح الأخطاء، وتقديم قدر لائق من الدعم للقضايا العمالية، وقد وافق ممثلو الاتحاد على ذلك". وأكد زينل أنه مستقيل من المكتب التنفيذي للاتحاد الحر منذ مدة، وأن مجلس إدارة نقابة المصرفيين تبنى هذا المواقف، وأكد آنذاك أنه يعبر عن رؤية مجلس الإدارة ونقابته. وحول التحفظات التي سجلتها النقابة على مواقف الاتحاد الحر، قال زينل "أبرز شيء عدم تضامنه اتجاه التسريحات المستمرة، فموقفه لم يكن في صف العمال اتجاه مفهوم وزارة العمل في التسريحات، والذي يقوم على أن كل من يحصل على تعويض فهو قد خرج من عمله راضياً، في الوقت الذي يعتبر هذا المفهوم أداة يستخدمه أرباب الأعمال من أجل تسريح الموظفين، والضغط عليهم من أجل إنهاء خدماتهم". وأضاف "أصبحت البنوك تتحدث مع الموظفين بلهجة وزارة العمل، أن هناك عرضا تأخذه وترحل، إلا أن الاتحاد الحر لم يدرك طوال الفترة الماضية أن 70% من المسرحين يتم إخراجهم من أعمالهم بهذه الطريقة، والذي نعتبره في نقابة المصرفيين تسريحا بعيدا عن الشرعية، بحكم، حيث يضطر الموظف لأخذ عرض الشركات والبنوك لكونها أقل الأضرار مقارنة بخسارته وظيفته" وفق الصحيفة.