مرآة البحرين: نشر موقع ذا فيرج تقرير تحقيقي شامل حول تقنيات برنامج مراقبة "فين فيشر" الذي استعان به النظام البحريني المستبد كسلاح للتجسس على الناشطين المعارضين خارج البحرين. إذ عرض الموقع تفاصيل تحقيق مورجان ماركس بوار، الذي يعمل كمهندس في شركة غوغل العملاقة، وذكر أنّ المعلومات التي قدّمها ماركس بوار كافية لتشكّل قضية حاسمة تجزم أنّ برنامج التجسس فين فيشر استخدم ضد الناشطين البحرينيين المقيميين في عاصمة المملكة المتّحدة، لندن.

ولفت التقرير أنّه وفقًا لبحوث ماركس بوار التحقيقية يستخلص احتمالين خطيرين: أنّ الحكومة البريطانية سمحت بتصدير برنامج فين فيشر ممّا يعني أنّ المملكة المتّحدة سهّلت عملية اضطهاد اللاجئين (البحرينيين). أمّا الاحتمال الآخر هو أنّ شركة غاما الألمانية-البريطانية، بائعة برامج المراقبة الخاصة، لم تعلن عن هذه المبيعات ممّا يشير إلى نتيجة أسوأ، لأنّ ذلك يعني أنّ برنامج فين فيشر وغيره من برامج التجسس يتم تداوله بين التجّار البريطانيين بشكل مباشر.

وأشار تقرير موقع ذا فيرج أنّ منظمة بحرين ووتش الحقوقية عرضت أدلة في أغسطس/آب الماضي تظهر أنّ الحكومة البحرينية اخترقت أجهزة الكمبيوتر الخاصة بأبرز المحامين والناشطين والسياسيين في البلاد باستخدامها برنامج التجسس الضار فين فيشر المعروف أيضًا بـ "فين سباي" داخل البحرين وفي الخارج أيضًا. واستنادًا إلى المعلومات التي كشفت عنها بحرين ووتش وموقع ويكيليكس، لم تبيع شركة غاما فين فيشر للحكومة البحرينية فحسب، بل عملت، بشكل فعّال، مع النظام لاختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية للناشطين المعارضين عن بعد والتجسس عليها.

ويبدو أن البيانات الجديدة تعارض مباشرة الادعاءات السابقة لشركة غاما حيث زعمت أنها لم تتعامل مع البحرين وأن البرنامج يستهدف بشكل أساسي الإرهابيين والمجرمين. وقالت بحرين ووتش إن البيانات أضيفت إلى كم هائل من الأدلة التي تفيد أن شركة غاما قد تكون انتهكت قوانين التصدير البريطانية حول تكنولوجيا المراقبة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تقدّمت برايفيسي إنترناشونال بشكوى على ضوء الأدلة الجديدة، ضد شركة غاما. وقد دانت لجنة بريطانية لمراقبة وضع حقوق الإنسان مؤخرًا شركة غاما الدّولية لانتهاكها المبادئ التّوجيهية لحقوق الإنسان من خلال بيعها برنامج فين فيشر للتّجسس.

وقد أوضح ماركس بوار، من خلال بحثه، أن برنامج "فين سباي" يمكنه التقاط الصور من شاشات الكمبيوتر، وتسجيل محادثات برنامج سكايب، وتشغيل الكاميرات والميكروفونات وتسجيل نقرات لوحة المفاتيح، كما أن برامج مكافحة الفيروسات لا تستطيع الكشف عنه، ويوجد منه نسخ مخصصة للتجسس على الهواتف المحمولة، وتناسب كل أنواعه تقريبًا.

وقد اكتشف ماركس بوار البرنامج التجسسي في مايو/أيّار من العام الفائت بعد تحليل رسالتين وصلته لناشطين بحرينيين وكانتا تحتويان على البرنامج الذي يعيد البيانات إلى "خادم" تحكم رئيسي في البحرين. وقد أكّد ماركس بوار أن برنامج المراقبة بالفعل أنتجته شركة غاما. وبعد نشره للنتائج التي توصل إليها، قامت الشركة بتغيير الشيفرات التي تستخدمها في البرنامج لتغيير طريقة عمل البرنامج على الخوادم وأسماء الملفات الإلكترونية كي يصعب تعقّبها.

وقد لفت الموقع أنّ سجل النظام البحريني في مجال حقوق الإنسان حافل ومريب، لا سيّما عندما يكون الأمر متعلّقًا بحرية التعبير. إذ يعاقب النظام بقسوة حتّى أصغر أشكال المعارضة، ولم يزدد القمع إلا سوءً في أعقاب انتفاضة عام 2011.

وذكر التقرير أسماء الناشطين البحرينيين الذين تمّ استهدافهم في المملكة المتّحدة بهذا البرنامج التجسسي: وهم المصور موسى عبد علي علي، الذي تعرّض لاعتداءات وحشية من قبل القوّات البحرينية وفرّ من البلاد طالبًا اللجوء في بريطانيا عام 2005 لمواصلة نشاطه ومطالبته بحقوق البحرينيين خارج البلاد، بالإضافة إلى الناشطين المعارضين سعيد الشهابي وجعفر الحسابي.

وأضاف الموقع أنّ بعض التقارير تشير إلى استخدام برنامج المراقبة فين فيشر في المزيد من الدول الأخرى، ملمحةً إلى تزايد الطلب عليه. وأكّد أنّ النتائج الأخيرة لمنظمة "سيتزن لاب"، التي تجري استقصاء دوري لـ "خوادم" فين فيشر الجديدة، التي ستنشر في الأشهر المقبلة، سترسم صورة أكثر وضوحًا.

وختم موقع ذا فيرج أنّ موسى عبد علي وغيره من الناشطين البارزين يؤكّدون أنّهم سيواصلون نضالهم من أجل التغيير في البحرين وأنّ التعذيب والاضطهاد اللذين تعرّضوا له من قبل السلطات البحرينية لن يحبط من عزيمتهم وإيمانهم بوجود مستقبل أفضل لبلادهم.