مرآة البحرين: اعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن قرار استمرار اعتقال الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان إمعان في ضرب العمل السياسي وإغلاق لمنافذ الحل التي تحتاجها الأزمة السياسية في البحرين.

وأكدت قوى المعارضة، في بيان، أن استمرار النظام في إغلاق كل الأبواب وتوقف فرص الحوار الوطني الشامل يعني إصرار السلطة على تجاهل إرادة الشعب البحريني في الإصلاح وتحقيق الاستقرار، كما يعني نسف كل الجهود والنداءات والمناشدات الدولية ووقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في هذه الجزيرة المضطربة.

وقالت القوى الوطنية المعارضة في بيان لها أن استهداف الشيخ علي سلمان، كقيادة وشخصية وطنية ساهمت بشكل فاعل في ضبط الخطاب عبر الدعوة باستمرار لسلمية الحراك والإصرار على المطالب المشروعة والعادلة التي ناضل من أجلها شعبنا لعقود طويلة، إنما يعني ضرب للعمل السياسي وتعطيل لفرص الحل والحوار الجاد لإخراج بلادنا من أزمتها السياسية المستفحلة التي دخلت عامها الخامس دون أفق لحل منظور.

وشددت قوى المعارضة، بعد قرار المحكمة (الأربعاء 25 مارس/ آذار) باستمرار حبس الشيخ علي سلمان على أن البلاد في حاجة ملحة لمزيد من الحكمة والتوقف عن استهداف القيادات والنشطاء ومصادرة حرية الرأي والتعبير التي هي من أبسط أسس ومقومات العمل السياسي، وهي أحكام تعني فيما تعني استهدافا مباشرا للاستقرار وحالة التعايش وضرب للعمل المطلبي والحراك السلمي المشروع على طريق التحول الديمقراطي وتحقيق المشاركة السياسية ونيل الحقوق والحريات المنتقصة في الشارع البحريني.

واستنكرت قوى المعارضة قرار تمديد اعتقال سلمان واعتبرته قراراً خاطئا يجب العدول عنه وهو يزيد في الاحتقان في الشارع ويضاعفه ويسهم في تعقيد المشهد العام في البلاد وتعميق الأزمة المتفاقمة .

وطالبت قوى المعارضة بإنهاء محاكمة الشيخ علي سلمان والإفراج الفوري عنه، والاستجابة لمبادرات الحل التي تقدمت بها قوى المعارضة السياسية في البلاد طيلة السنوات الماضية، والتي تبدأ بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي تمر بها البلاد، والمضي في تهيئة الأجواء أمام فرص الحل الممكنة عبر الحوار والتفاوض.