مرآة البحرين (خاص): أعلن رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع عن استعداد 58 محاميا عربيا استعدادهم للدفاع عن أمين عام جمعبة الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ على سلمان الذي تعتقله السلطات منذ ٣ أشهر بسبب مطالبته بانتخاب الحكومة بدلا من تعيينها من قبل الملك.

ويمثل المحامون وأساتذة القانون الدولي 8 دول عربية (لبنان، سوريا، مصر، الكويت، الاردن، المغرب واليمن وتونس)، وبعضهم يتقلدون مناصب وزارية ورؤساء نقابات للمحامين وأعضاء في اتحاد المحامين العرب. ويعبرون عن انتماءات طائفية وعقائد سياسية مختلفة.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقد ببيروت  (الأربعاء ٢٥ مارس/ آذار ٢٠١٥) أن وجود هذا العدد الكبير من المحامين العرب الموقعين على العريضة يؤكد أن للشيخ علي سلمان مكانة سياسية متميزة في الإقليم العربي وهو عضو في اتحاد الأحزاب العربية. معتقدا أن هذا العدد  يزيد من الحرج القانوني والسياسي لحكومة البحرين لان هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية وفاقدة لاشتراطات المحاكمات العادلة".

من جهته قال رئيس مركز حمورابي للدراسات والأبحاث القانونية وعضو اتحاد المحامين العرب المحامي إبراهيم عواضه "لقد تنادينا كمحامين وأساتذة في القانون الدولي الجنائي، وسيتقدم مجموعة من المحامين الأعضاء في اتحاد المحامين العرب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بطلب زيارة البحرين؛ للمشاركة والانضمام في مساندة هيئة الدفاع عن أمين عام الوفاق".

وأردف "مستعدون لتقديم كافة الدراسات القانونية المتعلقة بذلك، والتقدم بشكاوى بحق سلطات البحرين أمام الهيئات الدولية الحقوقية والمحاكم المختصة لجهة ارتكاب جرائم بحق مواطنين عزل واعتقال تعسفي بحق مواطنيهم ورفع توصيات إلى الهيئة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات بحق المسؤولين عن كافة هذه الأفعال".

وقال المحامون في رسالتهم التي وقعوها "منذ اللحظة الأولى لاستدعاء الشيخ علي سلمان أمين عام الوفاق ونحن نتابع الإجراءات المتبعة مع شخصه كمتهم وإذا ما كانت هذه الإجراءات وفق القانون المحلي ومراعاة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وببالغ الأسف لمسنا أن هناك تعسف في هذه الإجراءات من حيث التهم الموجهة إليه وكذلك الحبس الاحتياطي بحقه وبالإضافة لعدم تمكين هيئة الدفاع الاطلاع على ملف الدعوى قبل جلسات التحقيق".

وأضافوا "باطلاعنا على الخطب المصورة بالفيديو التي اعتبرتها النيابة أدلة اتهام وجدنا أن الشيخ علي سلمان على العكس من التهم المنسوبة له، حيث أنه من خلال هذه الخطب كان داعية سلم وسلام ويحمل كل الخير والمحبة لوطنه وشعبه، ويرفض التدخل الخارجي سياسياً ناهيك عن تدخل عسكري، وكان يستخدم لغة العقل والمنطق في حديثه".

وتابعوا "إننا كمحامين وقانونيين نقف إلى جنبه، ونرفض هذه الإجراءات التي لا تمت للقانون بصلة ولا للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة، وعلى اعتبار أن القانون البحريني لا يسمح لغير البحريني بالترافع والدفاع أمام المحاكم البحرينية نجد أنفسنا ملزمين أخلاقياً وإنسانياً ألا ندخر جهداً ووقتاً في مؤازرة الشيخ علي سلمان ومساندة هيئة الدفاع عنه، ونكون فريق إسناد لهم بكل طاقاتنا الممكنة لتفنيد التهم المنسوبة له".

وخلصوا بدعوة الحكومة البحرينية "إلى أن توفر كل الضمانات والحقوق للشيخ علي سلمان ولهيئة الدفاع عنه لتفنيد التهم، وأن تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتتخذ الشرعة الدولية كمرجعية بعد أن صادقت مملكة البحرين عليها".