مدير القضاء العسكري يقول إن مشاركة العسكريين في المسيرات مسموح بها فقط في الفعاليات الموالية للحكومة
2015-03-16 - 7:06 م
مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى (المُعيّن) في جلسته أمس الأحد 15 مارس/آذار 2015 برئاسة علي الصالح على تمرير مرسومي القوة الاحتياطية وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية، بعد أن توافق مع مجلس النواب حولهما.
وتساءل عضو الشورى أحمد الحداد عن مشاركة منتسبي قوة دفاع البحرين في مظاهرات مؤيدة للحكومة، وخاصة أن هناك مادة تحظر مشاركتهم في أي تظاهرات.
وأجاب مدير القضاء العسكري ورئيس محكمة التمييز العسكري العميد يوسف فليفل أن "الاشتراك في التظاهرات أو الاجتماعات السياسية المناهضة للمملكة محظور، أما أي عسكري يشارك في شيء لمصلحة بلاده لتحقيق الوحدة الوطنية أو التلاحم الوطني فالقيادة العامة ليس لديها أي مانع أن يشارك بشرط أن تكون هذه المشاركة في صالح مملكة البحرين، أما مشاركة أي عسكري في أي مظاهرات تناهض المملكة أو تناهض أعمال الحكومة فالقانون يمنع عليه هذه المشاركة لمخالفته الصريحة للقانون"، مضيفاً إن المرسوم الملكي جاء بسبب ما أسماه "التداعيات والتهديدات التي تمر بها المنطقة، والمرسوم لا يحتمل التأخير، لذا صدر في فترة غياب المجلسين" على حد قوله.
- 2024-11-04منظمة سلام في بحث استقصائي مجلس النواب مؤسسة ضعيفة وأعضائه منقسمون وعديمو خبرة ولا يعكسون تمثيل المواطنين بشكل مناسب
- 2024-11-03صلاة الجمعة ممنوعة والهالوين مسموح السلطة تمعن في ازدواجية المعايير بلا خجل
- 2024-11-02ولي العهد أرسل نجله للاحتفال بعيد ديوالي الخميس وقوات أمنه لمحاصرة صلاة الجمعة في اليوم التالي
- 2024-11-02السلطات الأمنية تمنع أكبر صلاة جمعة للشيعة في البحرين للأسبوع الخامس
- 2024-11-01آية الله قاسم: شعبنا في البحرين لا يُستغفل ولا يرضى بأن يُظلم في دينه ودنياه أو تُخدش عزّته وكرامته وتشترى منه عقيدته وشريعته