مرآة البحرين: اعتبر مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن فرض الوصاية الرسمية على الأوقاف الجعفرية وحرمان الشيعة في البحرين من إدارة أوقافهم وفقا لمنظورهم الشرعي وخياراتهم الإجتماعية وقناعاتهم الخاصة يمثل "لوناً صارخاً من ألوان الإضطهاد الديني".

وقال السلمان في تصريح صحفي إن "مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية يعيّن بإرادةٍ حكومية منفردة، حيث يتم تعيين الرئيس وعشرة أعضاءٍ بمرسوم ملكي، ويُلحق المجلس المعين بوزير العدل والشؤون الإسلامية دون مراعاة الضوابط والإلتزامات والموازين الشرعية للفقه الجعفري".

وأضاف "كما يتم التعيين بإرادةٍ منفردة تتجاوز إرادة واختيار مئات الهيئات والمؤسسات والجهات الوقفية التي ينبغي لإدارة الأوقاف الجعفرية الإشراف على أصولها الوقفية وتنميتها وصونها من الضرر والخسائر"

وتابع السلمان إن "المؤسسات الوقفية لها حقوق ولها ذمة مالية مستقلة، ولا يحق لأحد التصرف في أموال الوقف إلا بإذن من له الولاية الشرعية والقانونية عليه" على حد قوله.

يشار أن مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية قام بتحويل أموال من حسابات بعض المآتم دون علم أو موافقة القائمين عليها إلى هيئة الكهرباء والماء لدفع ما قيل إنها متأخرات، رغم وجود قانون يعفي دور العبادة (المساجد والمآتم) من الرسوم والفواتير الخاصة بالكهرباء والماء.

وأدى قيام الأوقاف لتحويل هذه الأموال دون علم المعنيين إلى غضب في أوساط رجال الدين وكبار العلماء وإدارات المآتم في البحرين.