مرآة البحرين (خاص): جاء الرد سريعًا ومتوقعًا من وزارة التربية والتعليم فيما يخص قضية المدرسة التي عليها الأهالي والطالبات تندراً: «مدرسة الفئران الإبتدائية للبنات»، ويقصد بها «السنابس الابتدائية للبنات»، ففي ظهر الخميس 12 مارس 2015 اعترفت وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى أن أن مدرسة السنابس الابتدائية للبنات قديمة ومؤجرة، لكنها ادعت أنها تتولى صيانة وتأهيل المدرسة بشكل منتظم، وأنها تعمل على إيجاد حلول وبدائل وفقًا لإمكانياتها المتاحة بما في ذلك إنشاء مدرسة جديدة، كما ادعت بأن الفئران مصدرها خارج المدرسة، وأنها تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بمعالجة مشكلة الفئران بشكل دوري.

الادعاءات التي مررتها وزارة التربية والتعليم إعلامياً، بهدف الغمغمة على فضيحتها وتعميتها، هي أكبر من طرفة، وأقل من سذاجة. فنحن لسنا في قوقعة مختومة بكذبها بحيث لا يمكننا رؤية الحقيقة أو الوصول إليها.

ففيما يخص ادعاء الوزارة بأنها تعالج مشكلة الفئران وتتابعها مع الفرق المختصة من وزارة الصحة بشكل دوري، وأن مصدر الفئران من خارج المدرسة، فيكفي ليظهر سخفه وهزاله، صور حجور الفئران المنتشرة داخل المدرسة والتي أحالت المكان إلى ما يشبه الخرابة المخرّمة، ولا طائل من متابعة المشكلة ما دامت المدرسة قديمة وغير لائقة صحيّا، والصيانة مفقودة فيها. ما جعل حلول وزارة الصحّة أكثر تفاقم المشكلة بدلاً من أن تحلّها، إذ قامت بسد جحور الفئران المنتشرة في المدرسة ورشّت المبيد الحشري وهذا أتى بنتائج سلبية على المعلمات والتلميذات فصرن يشتكين من ضيق التنفس والسعال الذي أقعد البعض منهن عن العمل، فيما انتشرت الرائحة الكريهة جرّاء موْت الفئران.

أما ما يتعلّق بادعاء وزارة التربية أنها تتولى صيانة المدرسة بشكل منتظم، فإن الصيانة تكون على متعهد المدرسة كوْن المدرسة مستأجرة، فيما يرفض متعهد المدرسة وهم ورثة "محمود العلوي" عمل أي صيانة فيها لرغبتهم باسترجاع المبنى.

ولهذا فإن إدارة المدرسة تتحمل جزءًا بسيطًا من الصيانة، لكنها لم تستطع استبدال المراحيض العربية بالأفرنجية لحمامات البنات، ولم تستطع صيانة عتبات السلالم المتكسرة والمتآكلة، إضافة إلى ذلك فإن الوزارة كانت دائمًا تعتبر المدرسة صالحة للدراسة في ردها على الرسائل الكثيرة التي تردها من إدارة المدرسة.

وعن ادعاء الوزارة بإيجاد حلول وبدائل وفقًا لإمكاناتها بما في ذلك إنشاء مدرسة جديدة، فإن عضو المجلس البلدي بالعاصمة محمد عبدالله دحض هذا الادعاء لـ«مرآة البحرين»، وصرّح بأن في العام ما بين 2002- 2006 لدورة المجلس البلدي وضع مشروع استملاك المدرسة من مالكها، لكن الوزارة ادعت بأنها لم تتوصل إلى اتفاق مع المالك، وهو مناف للواقع إذ أن الدولة إذا أرادت الاستملاك للمنفعة العامة تستملك وعلى صاحب العقار التظلم دون التوقف عن عملية الاستملاك لكن الوزارة كانت تماطل في ذلك.

كما أكد عبدالله بأنه في دورة المجلس البلدي (2011-2014)، اقترحت أرض لمدرسة إعدادية للبنين لاستملاكها، وهي أرض تقع بين منطقة السنابس والديه، تكفي لإقامة مدرستين، وما لازالت موجودة حتى الآن، وبعد موافقة وزير البلديات رُفع الأمر إلى وزارة التربية لكنها رفضت ذلك بحجة أن ميزانية الوزارة لا تسمح وأن هناك أوليات عند الوزارة غير ذلك.

رئيس لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة النائب السابق عبدالجليل خليل صرّح لـ«مرآة البحرين»: بأن هناك ثلاث عقارات خصصت لبناء مدارس في منطقة السنابس لكن مع الاسف تم التعدي عليها وسجلت أملاك خاصة، رغم أن مدارس السنابس الحالية إما مؤجرة لأكثر من 40 سنة كما هي مدرسة السنابس الابتدائية للبنات، أو آيلة للسقوط كما هي مدرسة السنابس الابتدائية للبنين، وقد قام بمخاطبة الجهات المعنية ولكن لا جواب !!

وأكد النائب عبدالجليل «إن الوثائق التي وثقتها اللجنة تشير إلى وجود تعدٍ على مساحة قدرها 65 كيلومترا، وهي تكفي لبناء 320 ألف وحدة سكنية، أو 5 آلاف مدرسة كلفة الواحدة منها 5 ملايين دينار، وبلغة الأرقام فإن هذه المساحة تفوق قيمتها 15 مليار دينار»، وهذه الأرقام تكفي لحل المشكلة الإسكانية حتى العام 2030.