مرآة البحرين: قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إن قلق الأهالي والمنظمات الحقوقية والسياسية تزايد إزاء الأنباء الواردة من بعض عنابر سجن جو وجميعها تفيد بأن السجناء في العنابر 3 و6 و7 قد بدأوا إضراباً عن الطعام منذ عدة أيام، وذلك على خلفية ما تعرض له نحو 165 سجيناً من الأطفال الذين يقبعون في عنبر 6 للاعتداء من قبل الشرطة والكلاب البوليسية وسماع استغاثتهم في عنبر 7 الذي يحوي القيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين والسياسيين الثلاثة عشر.

وأضافت "وعد" في بيانٍ لها اليوم الثلثاء 24 فبراير/شباط 2015 إنه "بدلاً من مبادرة إدارة السجن بحل مشاكل السجناء، أقدمت على اتخاذ إجراءات بالعقاب الجماعي ضدهم منها منع الأدوية والوجبات والزيارات والاتصالات الهاتفية بأهاليهم وأسرهم والحجز في الزنازين"، معتبرةً هذه الإجراءات استمراراً "لعمليات التعذيب المدانة محلياً ودولياً، ومخالفة لأبسط حقوق السجناء التي وردت في قانون السجون البحريني".

ووصف الجمعية هذه الإجراءات بالتعسفية قائلةً إنها تأتي "في الوقت الذي تستمر فيه السلطات بالتضييق على نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين بما فيها اعتقالهم وتوجيه تهما لهم من شأن الحكم بناءاً عليها الزج بهم في السجن لسنوات طويلة، كما هو الحال مع الناشط الحقوقي حسين برويز الذي تفيد الأنباء عن تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق معه وإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، الأمر الذي يفترض تدخلاً مباشراً من القضاء برفض الدعوى والتحقيق في دعاوى التعذيب التي أفاد بها الناشط برويز".

وطالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "بالتحقيق المستقل في ظروف وأسباب إضراب مئات من السجناء عن الطعام ودعاوى العقاب الجماعي الذي يتعرضون له"، معتبرةً الاستمرار في فرض عقوبات على نزلاء السجن "انتهاكاً صارخاً للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويحشر المؤسسات التي أنشأها النظام تحت اليافطة الحقوقية والتظلمات في وضع لا تحسد عليه، ويضرب مصداقيتها خصوصاً عندما استمرت في الصمت على دعاوى الانتهاكات ضد السجناء ومن بينها ممارسة التعذيب".

كما طالبت "وعد" بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي والسماح للمقرر الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة ومقرر الحريات الدينية بزيارة البحرين والتحقيق في دعاوى التعذيب التي تزايدت في الآونة الأخيرة.

وختمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" بيانها بالمطالبة "بإطلاق سراح المسجونين الذين أمضوا ثلاثة أرباع المدة تطبيقا للقانون، حيث ينطبق هذا الأمر على المناضل إبراهيم شريف السيد وصلاح الخواجة اللذان أنهيا المدة القانونية لمدة حبسهما وعليه نطالب بالإفراج عنهما وعن كل المعتقلين الذين تنطبق عليهم هذه الحالة".