مرآة البحرين: أبدت عائلة المواطن محمد علي يعقوب يوسف "39 سنة" من منطقة سفالة بجزيرة سترة قلقها الشديد على مصير وسلامة ابنهم، الذي اعتقل 10 فبراير/ شباط 2015 وانقطعت اخباره منذ وقته -حسبما أعلنت الوفاق-.

عائلة المعتقل أفادت أنه وعند الساعه السابعة والنصف تقريبا من مساء يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015 قامت قوات مدنية بمحاصرة المنطقة التي كان متواجدا فيها وقاموا بإشهار أسلحتهم تجاه جميع المتواجدين لتحضر بعدها اعداد كبيرة من قوات الأمن العسكريه وتقوم باعتقالهم جميعا وعددهم 7 مواطنين تم الافراج عن خمسة منهم في اليوم التالي.

وبحسب إفادة أهله، فقد اتصل بهم عصر اليوم التالي واخبرهم بتواجده في مبنى التحقيقات الجنائية لينقطع الاتصال الذي لم يستمر لأكثر من 10 ثوانٍ، و منذ ذلك الحين فإن مصيره مجهول لليوم الثامن على التوالي.

وقد أشار الأهل إلى تعرض ابنهم لسوء معاملة عبر تفاصيل نقلت اليهم، وبناء عليه وجهت دائرة الحريات وحقوق الانسان في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الأهل لتقديم شكوى بذلك لدى الأمانة العامة للتظلمات حيث بادروا بالذهاب بتاريخ 15 فبراير 2015 وقدموا الشكوى لديهم.

واعتبرت دائرة الحريات وحقوق الانسان في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المواطن محمد علي يعقوب يوسف "39 سنة" بحكم المختفي قسريا وهو انتهاك خطير يجرمه القانون ويتناقض مع ما وقعت عليه البحرين من اتفاقيات ومعاهدات دولية وتحمل مسؤولية هذا الانتهاك الخطير للجهات الأمنية حيث أن القانون يمنح جهة القبض 48 ساعه لعرضه على النيابه العامه والا بادرت لاطلاق سراحه.

كما وأن الدائرة تطالب بضرورة السماح لأهله بالالتقاء به فورا والاطمئنان على مصيره و سلامته والفصل في ما ورد عن تعرضه للتعذيب عبر عرضه على الطبيب الشرعي بالاضافه لتمكين المحامي من أداء دوره بالدفاع عن موكله عبر معرفة التهم الموجهه والسماح له بحضور جلسات التحقيق وهو أمر كفله القانون للمتهمين.

وقالت إن اختفاء المواطن محمد علي يعقوب يوسف "39 سنة" يأتي في إطار ما قرره الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة ـ " بأن هناك قلق من حالات الاختفاء القسري قصيرة المدى والذي عرف بتكراره في البحرين وازدادت وتيرته مؤخرا ".