مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر ثابت الحايكي، بالحبس 4 أشهر للعقيد السابق في وزارة الداخلية والمتورط في تعذيب معارضين "عادل فليفل" في قضيتي سبّ وقذف لمواطنين، حيث حكمت بحبسه 3 أشهر وكفالة 100 دينار في القضية الأولى وبحبسه شهرا واحدا وكفالة 100 دينار في الثانية.

في القضية الأولى تقدمت المحامية سلوى آل خليفة وكيلة المجني عليه، ببلاغ ضد فليفل حيث قرر المجني عليه في التحقيقات بأنه فوجئ بأن المتهم يسيء إليه، ويوجه له اتهامات حينما استضافته إحدى الفضائيات بصفته "رجل دين"، حيث قال ان المجني عليه "عميل لإيران وعضو بحزب الله الإرهابي"، وقدمت أسطوانة مدمجة عليها مقابلة فليفل المذكورة.

وقال المجني عليه ان علاقته بفليفل بدأت بشراء 3 قطع أراض منه وبعدها طلب فليفل منه أن يقترض له من أحد البنوك بضمانه، لكنه تقاعس عن سداد المبلغ الذي وصل إلى 18 مليون دينار، كما قام برفع دعوى عليه لسداد مبلغ آخر بقيمة 196 ألف دينار وحصل على حكم في مواجهة الجلاد والعقيد السابق بوزارة الداخلية، وهو ما أغضبه وحضر مع حرس خاص "يحملون أسلحة" وهدده.

أسندت النيابة إلى عادل فليفل أنه في غضون عام 2014 رمى المجني عليه بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره من دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة. وفي القضية الثانية ظهر المتهم في لقاء مفتوح مصور قال فيه ان المجني عليه "معتوه وكذاب سلب أمواله على سبيل الاقتراض، وعندما اشتد عليه الحال قام بتزوير شيكات والده"، وبعد ذلك تم نشر اللقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يستطيع كل الأشخاص مشاهدته.

أنكر عادل فليفل الاتهام خلال التحقيق أمام النيابة العامة، ووصف نفسه بأنه محلل سياسي، وقال إن المقصود شخص آخر كان لا يريد البوح بكامل اسمه، كما أنه على علاقة صداقة قديمة منذ التسعينيات بالمجني عليه، نظرا لكونه يعمل وسيطا عقاريا، مشيرا إلى أنه لم يقل أي شيء ضد المجني عليه في حديثه.

أسندت النيابة العامة الى المتهم أنه في غضون عام 2014، رمى المجني عليه بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره.

يذكر أن المئات من الشهادات لمعتقلين سياسيين في التسعينات ورد فيها إسم العقيد السابق عادل فليفل، المتورط بالتعذيب، إلا أن المرسوم الملكي بقانون رقم 56 لعام 2002 أعطى فليفل ومن معه الحصانة من المساءلة والمحاسبة، وواصل فليفل نشاطه السياسي لاحقاً كرجل دين متشدد بعد أن أطلق لحيته، إلا أن السلطات ألقت القبض عليه في 2014 إثر حيازته أسلحة هو ومجموعة قال إنها كانت تعمل لديه بصفتها "حراس شخصيين".

ويعتبر الحُكم الصادر بحق فليفل متساهلاً إذا ما قيس بالأحكام الصادرة ضد نشطاء سياسيين وحقوقيين معارضين، كما أن الحُكمين الصادرين ليسا مع التنفيذ وإنما بكفالة لإيقاف التنفيذ ما يعني أن فليفل لن يقضي ليلة واحدة في السجن كعقوبة لهذه الإدانات القضائية.