مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت البحرين السبت اسقاط الجنسية عن 72 شخصا بسبب ضلوعهم باعمال "إرهابية" والاضرار بـ "مصالج" البلاد، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الانباء الرسمية.

من جهته، قال وزير شؤون الاعلام البحريني عيسى الحمادي لوكالة فرانس برس إن المسقطة عنهم جنسيتهم "موجودون بغالبيتهم في الخارج" وهم "ينتمون إلى عدة تيارات إرهابية".

وأوردت وكالة الانباء الرسمية المرسوم الذي تضمن اسماء 72 شخصا تم تجريدهم من الجنسية البحرينية "في اطار الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ علي الامن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الارهابية".

كما اشار النص الذي نشرته الوكالة الى ان الذين اسقطت الجنسية عنهم قاموا "بأفعال تسببت في الاضرار بمصالح المملكة والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها".

وكانت السلطات البحرينية شددت في 2013 قوانينها وقررت اسقاط الجنسية عن الضالعين باعمال العنف، بما في ذلك اعمال العنف التي تشهدها البلاد في خضم حركة الاحتجاجات التي يقودها الشيعة منذ شباط/فبراير 2014.

وتشارك البحرين بشكل مباشر في الائتلاف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا اضافة الى مكافحة تنظيم القاعدة.

وفي نفس الوقت، تعتبر السلطات البحرينية الاجنحة المعارضة الشيعية المتشددة المتهمة بتنفيذ اعمال عنف، لاسيما ائتلاف 14 فبراير المعارض، منظمات ارهابية.

وقال الوزير الحمادي لوكالة فرانس برس "كان للبحرين سلسلة من الاجراءات للتصدي للارهاب لاسيما المشاركة في التحالف ضد الارهاب".

واوضح ان المسقطة جنسيتهم "لا يمثلون توجها ارهابيا واحدا"، ويفهم من ذلك انهم ليسوا من لون طائفي واحد.

وذكر ان "غالبية المسقطة جنسيتهم موجودون في الخارج وبامكانهم التقدم بتظلم امام القضاء بموجب القانون".

واوضح الوزير البحريني لوكالة فرانس برس ان من بين "الاسباب الواضحة" التي اتخذت السلطات قرارها على اساسها، "الانضام الى خلايا وتنظيمات ارهابية" و"تمويل عناصر لارتكاب عمليات ارهابية وتفجيرات ارهابية" و"السعي الى تشكيل مجموعة ارهابية وتدريبها على السلاح".

الا انه اشار ايضا الى اسباب اخرى مثل "التحريض والترويج لتغيير النظام بالقوة" و"نشر الفكر التفكيري والافكار الضالة"، وهي اشارة الى نشاط المجموعات الاسلامية المتطرفة.

واسقطت المحكمة الجنائية البحرينية في تشرين الثاني/نوفمبر الجنسية عن ثلاثة مواطنين شيعة فضلا عن سجنهم عشر سنوات بعد ادانتهم بتدبير تفجير استهدف الشرطة.

وفي 2014 ايضا، أسقط القضاء البحريني في قضيتين تتعلقان باعمال عنف الجنسية عن 18 مواطنا شيعيا.

وقد اسقطت السلطات البحرينية في الماضي ايضا الجنسية عن مواطنين شيعة آخرين لكن دون قرار قضائي وبتهم "المس بامن الدولة".

وتشهد مملكة البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج تقودها الاغلبية الشيعية ضد الحكم.