مرآة البحرين (خاص): قال القيادي البارز في جمعية الوفاق، خليل المرزوق، إن التّهم الموجّهة إلى أمين عام الوفاق تعني أن "مطلب الإصلاح بات مجرّما" وأن المطالبة بالحقوق "باتت عملاً مؤثماً في نظر السلطة"، وهو ما اعتبره سيدخل البلاد في منعطف خطير، حسب وصفه.

وتوقّع المرزوق في تصريحات لـ"مرآة البحرين"، أن يتفاجأ النظام بأنّه سيتسبّب في تحرير العمل السياسي من القيود القانونية والإجرائية، وفي أن ينشأ حراك سياسي مفتوح وبلا ضوابط ولا كوابح.

وكشف المرزوق أن المعارضة البحرينية اختلفت مع الدول الغربية في مسألة المشاركة رغم ضغوطهم، مؤكّدا على أن قراراتها لا تخضع إلى إملاءات شرقية ولا غربية، حسب تعبيره.

وفي التفصيل، قال المرزوق إن هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان قدّمت أدلة قاطعة على تهافت التهم الموجّهة له، وعلى رأسها نماذج لخطابات سلمان الواضحة ونماذج لتحريف هذه الخطابات على يد المباحث الجنائية أو النيابة العامة، مشيرا إلى أن ذلك جعل القضية فاقدة لمقومات الاستمرار بتهافت الأدلة والتهم.

وأضاف أن من حضر من مراقبين كان واضحا لديه تهافت القضية وأن دوافعها وأهدافها سياسية.

وقال إنه كان من الواضح بالنسبة للوفاق منذ اليوم الأول أن التحقيق مع سلمان واعتقاله هو انتقام سياسي لموقف المقاطعة، مشيرا إلى أن إثبات هذا التحليل لم يحتج وقتا طويلا، معتبرا أن تصريحات وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي كشفت عن الطبيعة السياسية للدعوى المقامة ضد أمين عام الوفاق بشكل لا يقبل التأويل، حسب وصفه.

وقال المرزوق إن محاكمة أمين عام الوفاق تدخل البلاد في منعطف خطير "التهم التي وجهت إليه تعني أن مطلب الإصلاح بات مجرّما، وأن من يطالب بحقوقه الأساسية المكفولة دستوريا ودوليا يقوم بعمل مؤثم في نظر السلطة".

وأضاف "هذا يعني أنه لم تعد هناك قيمة للعمل السياسي، بل لا وجود له ولا اعتراف به، ولاحقوق لكم تطالبون بها، وهذا له تداعيات خطيرة".

المرزوق قال إن على السلطة أن تعيد حساباتها، ورأى أن حسم الأزمة والانتصار هي مجرّد أوهام، معتبرا غلق باب المطالب السياسية والإصلاح، بالاستفادة من ظروف إقليمية استثنائية، خطأ جسيم وتفكير قاصر عن استيعاب الصورة الكبيرة.

وذكّر المرزوق بأن إنهاء العمل النيابي في 1975 وتجميد الدستور وفرض قانون أمن الدولة، لم ينهي الحراك السياسي، بل جعله بارزا ومؤثرا ومتجذرا، مؤكّدا أن محاولة إنهاء مساحة العمل السياسي المخنوقة أصلا والمقيدة بالسلاسل القانونية والإجرائية، لن تنهي الحراك السياسي اليوم "قد تتفاجأ السلطة أنها هي من سيتسبب في تحرر هذا الحراك السياسي من تلك القيود والسلاسل".

وقال القيادي الوفاقي إن النظام عندما لا يسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم وفقا للقانون والمواثيق الدولية فإنّه هو من يتسبب بتجاهل القانون وتجاوزه، كما يحدث في حظر المسيرات والتجمّعات، إذ لم يمنع ذلك من خروج مسيرات يومية في معظم مدن البلاد "وهكذا إذا أصر النظام على إغلاق باب الإصلاح وقمع العمل السياسي فهو من سيتسبب في حراك سياسي مفتوح وبلا ضوابط ولا كوابح".

وحول دور المجتمع الدولي في التطوّرات الأخيرة قال المرزوق إن المعارضة لم تعوّل على المجتمع الدولي "لم ولن نعمل وفق أجندة خارجية، لا شرقية ولا غربية، لا سابقا ولا مستقبلا"، وكشف المرزوق أن المعارضة اختلفت مع الدول الغربية في مسألة المشاركة رغم ضغوطهم، معتبرا ذلك دليلا على أنها لا تعمل بأجندات خارجية "نتحمل تبعات قراراتنا الوطنية لأننا نعتقد أننا اخترنا مافيه صلاح وطننا وحماية حقوق مواطنينا".

وأبدى المرزوق اعتقاده بأن الدولة الغربية لن تستمر في تجاهل وضع البحرين مستقبلا، لاهتمامهم باستقرار المنطقة، حتى لو كانت لديهم حسابات آنية في الإقليم، مؤكّدا أنّهم بعد اعتقال أمين عام الوفاق بدأوا يدركون أكثر خطورة الوضع وتداعياته المستقبلية والحاجة الملحة للحل.

"هذا واضح في بياناتهم المختلفة، رغم صياغتها بدبلوماسية ناعمة، مراعية للظروف الحالية في المنطقة والعالم".

لكنّه قال "إننا لا نجد مواقف حازمة من المجتمع الدولي بحيث يساعد في إنجاز تسوية سياسية من خلال حوار تفاوضي جدي يفضي لإصلاحات حقيقية، وإلى مصالحة وطنية".

وأكّد المرزوق أن الوفاق ستستمر في تقديم رؤاها للتحول الديمقراطي الذي يبني الدولة ولا يهدمها، ويصلح منظومتها المؤسسية والتشريعية، وأنّها لن تتخلى عن الدفاع عن الحقوق المشروعة لكل بحريني، ولن تتراجع أو تساوم على هذه الحقوق، مهما كان حجم الضغوط التي يجب أن تتحمّلها.

• النسخة الانجليزية