مرآة البحرين: دعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وشطب القضية من سجلات المحاكم.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء إن "ما يتعرض له سلمان يعتبر محاكمة سياسية شكلت حيثياتها بناءا على مواقفه السياسية وتصريحاته وخطاباته التي تدعو إلى حياة حرة كريمة للشعب البحريني في دولة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية".

وأضافت المعارضة (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء) في تعليقها على جلسة اليوم الأربعاء التي رأت أنها "عقدت لمحاكمة أفكار ومواقف الشيخ علي سلمان إنه "كان ثابتا ومدافعا عن الحق في مرافعته أمام المحكمة الكبرى الجنائية ومؤكدا على حقه في حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة وتشديده على السلمية والحضارية في الحراك الشعبي".

ورأت بأن "استمرار اعتقاله على خلفية آرائه السياسية يعتبر مصادرة لحرية الرأي والتعبير التي يحاكم عليها المئات من المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، والإمعان في الحل الأمني الذي اثبت فشله في كل الدول التي جربته واكتوت شعوبها بناره".

وشددت المعارضة على "ضرورة أن تحترم السلطات تعهداتها والتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهي توصيات كان من شأن تنفيذها بأمانة أن يجنب بلادنا ويلات العودة إلى أجواء حقبة قانون السلامة الوطنية".

وقالت "كان من شأن الشروع في حوار جدي أن يفضي إلى نتائج إيجابية على البلاد وأبنائها"، لافتة إلى أن "استمرار الانتهاكات التي تمارسها السلطات سوف تؤدي إلى مضاعفة الاحتقان الأمني والسياسي الذي تعاني منه البلاد".