مرآة البحرين (خاص): ألقت صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على دعوات منظّمات حقوق الإنسان التي حثّت مملكة البحرين على إطلاق سراح قائد المعارضة الرئيسي الشيخ علي سلمان والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان، نبيل رجب، بموازاة حادثة جلد المدوّن رائف بدوي المثيرة للجدل في مملكة السعودية المجاورة.

إذ طالبت منظّمة هيومن رايتس ووتش وفق الغارديان حلفاء البحرين في الغرب بالضغط على الحكومة من أجل الإفراج عن الناشطين القابعين في السجون. واتّهمت المنظّمة الدولية السلطات البحرينية بعجزها عن تقديم أي أدلّة ضد الشيخ سلمان، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجّهة إليه.

وأشارت الصحيفة إلى تفاقم حملة القمع ضد المعارضة في البحرين عقب اتّهام أمين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ سلمان بالتحريض على قلب الحكومة المدعومة من الغرب.

الشيخ سلمان، الذي اعتقل في نهاية الشهر الفائت، سيمثل أمام المحكمة في نهاية الشهر الجاري بتهمة "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة"، وقد وجّهت إليه التهمة أمس الاثنين (19 يناير/كانون الثاني 2015) في المنامة. وذكرت الصحيفة أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، على غير عادتها، أصدرت بيانًا حذّرت فيه من أنّ اعتقال الشيخ سلمان قد "يؤجّج التوترات".

أمّا بخصوص الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان، نبيل رجب، فقد أعرب 21 نائبًا بريطانيًا عن قلقهم من قضيته في رسالة بعثوها إلى وزير الخارجية، فيليب هاموند أمس.

وذكرت الغارديان أنّ أحد المحلّلين البحرينيين قال إنّ: "هذا بمثابة إعلان حرب على الجمعيات السياسية..إنّها نهاية المعارضة السياسية المرخّصة".

ونقلت الصحيفة تصريح جو ستورك الذي قال إنّ: "البحرين معتدية متسلسلة، عندما يكون الأمر متعلقًا بمعاقبة الناقدين السلميين للحكومة أو الأسرة الحاكمة"، وهو نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش..

وأضاف ستورك أنّ اعتقال الشيخ سلمان "يبدو محسوباً ويحمل رسالة إلى البحرينيين والعالم مفادها أنّ كلًّا من المصالحة السياسية واحترام الحقوق الأساسية ليس مطروحًا على الطاولة نهائيًا. لزم حلفاء البحرين في لندن وباريس وغيرها الصمت بينما كانت البحرين تملأ سجونها بأشخاص يحملون مفتاح الحل السياسي الذي تزعم بريطانيا والولايات المتحدة أنّهما تدعمانه."

وأردف ستورك متسائلًا: "مَن ينبغي أن تعتقل البحرين وبناءًا على أي تهم فارغة قبل أن يخرج حلفاء البحرين عن صمتهم؟"