مرآة البحرين: قال مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إنه يجب على السلطات البحرينية أن تسقط فورا كل التهم الموجهة ضد نبيل رجب ووضع حد لاستمرار المضايقات القضائية ضده.

ويتوقع في 20 يناير/ كانون الثاني 2015، أن تعلن المحكمة الجنائية الثالثة الحكم ضد رجب بتهمة "إهانة احدى المؤسسات العامة والجيش" عبر تويتر، ويشغل رجب منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب أمين عام الفدرالية الدولية لحقوق الانسان.

وذكر المرصد أن المحاكمة يشوبها مخالفات إجرائية رفعت مرارا وتكرارا لانتباه المحكمة بواسطة محامي الدفاع، معبرا عن بالغ أسفه لفشل السلطات البحرينية مرة أخرى في الرد على طلبات المرصد للحصول على تأشيرة لتسهيل مراقبة المحاكمة في جلسة الاستماع المقررة بعد غد.

وصرح كريم لاهيجي، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان "إن الاتهامات الموجهة إلى نبيل رجب لا أساس لها تماما لأنها تندرج ضمن حقه المشروع في حرية التعبير. ويجب وضع حد فوري للعقوبات الخاصة بالحقوق الاساسية في البحرين"

وخلص الأمين العام للمنظمة العالمية لحقوق الانسان جيرالد ستابروك إلى أن "المضايقات القضائية المستمرة لنبيل رجب تبين فشل البحرين في أن ترتقي إلى مستوى التزاماتها تجاه حقوق الانسان. حان الوقت الذي يتم فيه إسقاط كافة التهم ويسمح لنبيل رجب القيام بأنشطته المشروعة الخاصة بحقوق الإنسان".

وحث المرصد البعثات الدبلوماسية في البحرين وكافة أصحاب الشأن المعنيين على حضور ومراقبة الجلسة وإلى دعوة السلطات البحرينية إلى سرعة إسقاط كافة التهم الموجهة إلى رجب امتثالا إلى إعلان الامم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الانسان، والإعلان العالمي لحقوق الانسان والأليات الدولية الأخرى في مجال حقوق الانسان التي صادقت عليها البحرين