مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان لهما اليوم الجمعة 16 يناير/كانون الثاني 2015 إن حلفاء البحرين بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى يجب عليها مطالبة حكومة البحرين علناً لإسقاط التهم الموجهة ضد المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، مضيفةً إن رجب قد يواجه حكماً يصل إلى السجن 6 سنوات إذا أدين بسبب نشره تغريدة قالت السلطات إن فيها "إهانة لمؤسسات الدولة".

ومن المتوقع صدور حُكم المحكمة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكانت المنظمتين (هيومن رايتس ووتش، مركز الخليج لحقوق الإنسان) بين 16 منظمة حقوقية دولية بعث برسالة إلى المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية ومسؤلين أوروبيين آخرين، داعية إياهم إلى حث السلطات البحرينية لوقف محاكمة رجب على هذه الاتهامات. وقد اقتصر رد المسؤولين الأوروبيين، البريطانيين والألمانيين، على مطالبات لمحاكمة عادلة إجراءات قانونية شفافة.

في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2014 دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية السلطات البحرينية إلى إسقاط التهم عن نبيل رجب، وحثت الخارجية الأمريكية في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2014 السلطات البحرينية لإطلاق سراح رجب، الذي أطلق سراحه بكفالة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إن "الإجراءات القانونية ليست القضية هنا، فلا ينبغي أبداً اتهام نبيل رجب في المقام الأول"، مضيفاً "إنها قضية حرية تعبير بشكل واضح لا لبس فيه".

وفي سياق متصل قال خالد إبراهيم مدير البرامج في مركز الخليج لحقوق الإنسان "صحيح أن الإجراءات القانونية الواجبة هي مصدر قلق خطير كلما تحدث أحد عن نظام العدالة في البحرين، ولكن رجب يواجه السجن لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير"، مضيفاً إن "جميع تلك الحكومات التي تعلن دفاعها المستميت عن حرية التعبير يجب أن تكون واضحة مع حكومة البحرين وتقول لها إن نبيل رجب يجب أن لا يسجن".

يُشار إلى أن الحقوقي نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الاستشارية لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط.