- داعش خارج اهتمامات وزير الداخلية الذي أغفل الحديث عنها
- وزير الداخلية يطلب من الشيعة بطريقة مواربة الرحيل لإيران
- الوزير يطلب من إيران الاهتمام برعاياها وترك الشأن البحرين
- الوزير يقول ان وزارته ضبطت 26 قضية خطرة أمنياً
- الوزير يزعم ان اعداد المشاركين في الاحتجاجات تقلصت

مرآة البحرين (خاص): على طريقة المستبدين العجلين، شاء وزير الداخلية راشد عبدالله آل خليفة، أن يعلن انتصار عائلته على الشعب دون مناسبة، لكنه أعلنها اليوم 10 يناير 2015، حينما جمع رؤساء تحرير الصحف المحلية، وقال لهم ما معناه «انتهى»، إذ اعتبر أن الملك حمد عيسى آل خليفة «قاد سفينة الوطن نحو بر النجاة في أصعب الظروف، داعيا الجميع للوقوف صفا واحدا متماسكا خلف قيادة جلالته».

وشرح الوزير علامات نصر عائلته على أبناء الشعب، عبر قوله إن العام 2014 «شهد تراجعا في أعداد الفعاليات السياسية والمشاركين فيها». مبيناً بأن «ذلك يعود لعدة أسباب منها الإصلاحات السياسية والتدابير الأمنية المكثفة التي اتخذتها الوزارة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما بينت الإحصاءات تراجعا -ولله الحمد- في أعداد إصابات رجال الأمن بسبب زيادة الخبرة في التعامل وتوفير التجهيزات الأمنية التي عززت الحماية لرجال الأمن كما بينت الإحصائيات أيضاً تراجعا في عمليات الحرق الجنائي وحوادث إغلاق الطرق وحوادث الاحتكاكات الطائفية».

وقال الوزير «إننا أمام مرحلة جديدة، تتطلب جهد المخلصين من أبناء الوطن».

وأشار الوزير إلى أن «نهاية العام 2014 تعتبر مرحلة أمنية مهمة وذات خصوصية من حيث طبيعة الأحداث وتنوعها وكيفية تأثيرها على الموقف الأمني، فقد كان هناك عمل متواصل منذ العام 2011 وحتى اليوم تخللها العديد من الإنجازات وتوجت في نهاية الأمر بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية والتي يجب البناء على ما تحقق فيها من توافق وطني، فالبحرين بلد للمحبة والتسامح وأيادينا ممدودة بالخير دائما ولا نؤمن بتفرقة أو تشدد ومتمسكون بمشاركة الجميع وأن المصلحة العامة هدفنا الأسمى».

واستعرض الوزير خلال اللقاء «عددا من الإحصائيات الأمنية وذلك بمقارنتها بين الأعوام 2012 و2013 و2014 والتي أكدت تحقيق مستوى أمني متقدم نتيجة تعزيز السيطرة الأمنية، حيث شهد العام 2014 تراجعا في أعداد الفعاليات السياسية والمشاركين فيها».

كما أستعرض الوزير خلال اللقاء « 26 قضية تم تصنيفها من القضايا الأمنية الخطرة، التي تم الكشف عن مرتكبيها والقبض على معظم عناصرها، وذلك بفضل التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية المعنية مبيناً بأنه جار ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة بالتعاون مع الإنتربول الدولي». وقد عرض الوزير خلال الإيجاز الأمني «أهم الأسلحة المضبوطة بتلك القضايا».

وردا على سؤال بشأن توقيف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، زعم الوزير «أن من ينكر الإصلاح في البحرين لا أعتقد أنه جاهل بذلك، ولكن أجندته الحقيقية ليست سياسية»، وقال إن «المخالفات التي ارتكبها أمين عام الوفاق كانت على مرأى من الجميع، وأن التهم التي تم توجيهها له كانت واضحة، وأنه من اختار أن يكون في هذا الموقف، علما أنه سبق أن تم اتخاذ إجراءات تحذيرية بحقه، لكنه لم يقدر ذلك فالمستغرب هو عدم توقيف أمين عام الوفاق وليس العكس، وقد قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض القانون وذلك بهدف تحقيق العدالة».

وبشأن توقيت توقيف الشيخ علي سلمان، رد الوزير «أنه منذ العام 2011 وحتى اليوم كانت البحرين تمر بمرحلة اختبار سياسي، ولله الحمد نجحنا بفضل الملك والحكومة والمواطنين».

واستعرض الوزير «الأحداث التي مرت فيها المملكة منذ تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، واعتماد الملك لتوصياتها والتزام الحكومة بتنفيذها، بعدها تم إطلاق حوار التوافق الوطني بهدف مشاركة كافة الأطياف للوصول إلى حل يرضي الجميع، حيث خرج بالعديد من التوصيات وتم على أثره إدخال تعديلات دستورية كان من بينها 5 تعديلات سبق أن طرحتها جمعية الوفاق في مجلس النواب». بحسب قوله.

وأضاف أنه «تم استكمال الحوار الوطني من دون التوصل إلى نتيجة، بعد ذلك تم إطلاق مبادرة التوافق الوطني والتي رفضتها للأسف الجمعيات السياسية والتي لم ترتض بالحل التوافقي».

وأشار الوزير إلى أنه «رغم النتائج الإيجابية للمبادرة ، فقد أقامت جمعية الوفاق 76 فعالية بهدف دعوة المواطنين لعدم المشاركة في الانتخابات، ومع ذلك جاءت النتائج لتوفر الأمن والاطمئنان للجميع».

وقال وزير الداخلية «بأننا قد تحملنا الكثير نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أمين عام الوفاق قبل الانتخابات وهذا ما يعكس تمسك الدولة بمشاركة الجميع».

وردا على سؤال بشأن ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية، قال الوزير «أنهم يتحدثون عن السلمية على الرغم أن هناك 14 شهيدا و2887 مصابا من رجال الشرطة، في حين أنه حين توفي شرطي أمريكي تم عمل استنفار أمني ونشر الشرطة في الشوارع» .

وعن اتهام إيران بالتدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، أكد الوزير «أن إيران ليست حريصة على المواطنين البحرينيين، أكثر من الملك وحكومته ومن الأفضل لإيران أن تركز على رعاياها، فنحن نعيش في المملكة بخير ولله الحمد، وأعتقد أن من مصلحة إيران احترام دول الجوار بدلا من التدخل في شئوننا الداخلية، ومن يرى ولاءه وارتباطه مع إيران فمن الأفضل له مغادرة البحرين، فالبحرين للبحرينيين».

وبشأن موقف أمين عام حزب الله اللبناني وتصريحاته الأخيرة حول الشأن البحريني، أكد الوزير أن «تصريحات نصر الله تسيء له، فنحن نحمي البحرين منه ومن غيره، وعليه أن يركز على رسالته التي كان قد حددها في البداية بدلا من التدخل في الشأن البحريني، مضيفا أن حزب الله أصبح منظمة إرهابية نتيجة ممارساته تجاهنا وتجاه غيرنا».

ولم يخصص الوزير أي جزء من حديثه بشأن خطر تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة، لكن رد على أحد الأسئلة عن خطر داعش على البحرين، بقوله «ليست هناك أي محاباة في التطرف، فللخطر لون واحد والوزارة اتخذت إجراءاتها بشأن الأشخاص الذي يشاركون أو شاركوا في أعمال قتالية في الخارج» .