مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل قضية تضم 8 متهمين من بينهم العقيد السابق في وزارة الداخلية عادل فليفل بحيازة أسلحة وذخائر، إلى جلسة 19 يناير/ كانون الثاني 2015 لندب محامٍ للمتهم الثاني والمرافعة للمتهمين الخامس والسادس مع استمرار حبس الأول.

وبجلسة أمس تغيب فليفل عن الحضور فيما أبلغ الشرطي المسؤول عن جلبه من محبسه المحكمة بأن المتهم يرفض الحضور، وحضر وكيلاً عنه محامي في الوقت الذي حضر 3 متهمين من أصل ثمانية، وسألت المحكمة أحد المتهمين عن محاميه فقرر بأن المتهم الأول كان قد وعده بتوكيل محامٍ له إلا أنه لم يفعل وطلب من المحكمة انتداب محامٍ من وزارة العدل.

وكان رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين، قد صرح بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بأن النيابة باشرت التحقيق فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قيام أحد الأشخاص باستيراد أسلحة وحيازتها على خلاف أحكام القانون، حيث أصدرت إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر.

واستجوبت النيابة فليفل الذي اعترف بارتكابه الواقعة وبحيازته الأسلحة والذخائر المضبوطة، فأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص.

وأظهرت أوراق القضية أن فليفل هو صاحب الأسلحة والذخائر وأن جميع المتهمين كانوا يعملون لديه بصفة حرس خاص، بالإضافة إلى سائق والذي قرر بالتحقيقات أنه شاهد الأسلحة في سيارة فليفل لأكثر من مرة، فيما شهد أحد المتهمين بأنه عمل معه بعد أن احتاج إلى أموال، وقد تسلم منه سلاحاً بصفته حارس خاص، وعندما سأله عما إذا كان هذا السلاح مرخصاً فأكد له ذلك، وأضاف بأنه لم يكن يعلم بعدم قانونية حيازته.

وأوضح المتهمون من الثاني وحتى الثامن أنهم كانوا يتقاضون رواتب من فليفل تتراوح ما بين 400 إلى 700 دينار شهرياً مقابل العمل كحراس شخصيين ويرافقونه، فيما وصل عدد الأسلحة المضبوطة إلى 7 بنادق كلاشنكوف، و8 بنادق شوزن طلقاتها من عيار 12 مم، ومسدسات متنوعة مع طلقاتها.

وكان فليفل قد أدين بالحبس 3 سنوات في قضية اختلاس مبلغ مليون و250 ألف دينار من شركة، حيث قام بإيهام الشركة بعقد شراكة معها والاتفاق على أن تدفع الشركة المجني عليها مبلغ مليون ومئتين وخمسين ألف دينار تمثل نسبة نصيبها من رأس مال الشركة، على أن يدفع فليفل باقي المبلغ بما يزيد على عشرة ملايين دينار، وقام بالاستيلاء على المبلغ ولم يدفع المبلغ المستحق عليه، وسحب المبلغ بالكامل واستولى عليه.