مرآة البحرين: قررت محكمة بحرينية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل الدعوى المرفوعة ضد الكاتب الصحافي طارق العامر بتهمة "الإساءة للشيعة" لجلسة 20 يناير/ كانون الثاني 2015 للاطلاع والرد.

وحضر العامر أمس الأحد جلسة القضية المرفوعة ضده والمتهم فيها بالتعدي على إحدى الملل، وأنكر التهم المسندة إليه.

وفي جلسة أمس حضرت المحامية سهام صليبيخ، وكيلة عن العامر، بينما حضرت محامية منابة عن أخرى قدمت لائحة بالادعاء المدني وطلبت في ختامها الحكم بتعويض مؤقت 10 دنانير، فالتمست المحامية صليبيخ من المحكمة أجلا للاطلاع والرد بعد التصريح لها بنسخة من أوراق الدعوى وكذلك أجلا للرد على اللائحة المطالبة بالحق المدني.

الدعوى رفعتها المحامية فاطمة الحواج على خلفية مقال نشر للكاتب بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2014، أساء فيه للإمام الثاني عشر لدى الشيعة. وقد أنكر العامر في التحقيقات، بحسب "الأيام"، ما نسب إليه وقال إنه أعد التقرير بتكليف من رئيس التحرير، وذلك للرد على ما نشره أمين عام جمعية "الوفاق"، والذي جاء فيه بأن «الوفاق» متقدمة في الديمقراطية عن النظام بأكثر من قرنين من الزمن». ونفى العامر أن يكون ما وراء كتابة التقرير إهانة للإمام المهدي، وأضاف قائلاً: "نؤمن بصاحب الزمان، وما قصدته بكلمة سرداب التي وردت في التقرير، كان تعبيراً مجازياً، إذ لا يمكن التواكل في كل شيء على الإمام، حتى في تقصيرهم".

وأسندت النيابة العامة للكاتب طارق العامر أنه في 22 يوليو/ تموز 2014، أنه "أولاً: تعدى علناً بالكتابة على إحدى الملل المعترف بها وحقر من شعائرها، ثانياً: أهان علناً بالكتابة رمزاً موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة، ثالثاً: حرض على الازدراء بطائفة من الناس على نحو يؤدي إلى تكدير الأمن العام وبث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية".