مرآة البحرين: أفادت أنباء بأن أعضاء من لجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة الأميركية يتواجدون في البحرين حاليا للاطلاع على مدى التقدم في إعادة بناء المساجد التي تم هدمها في العام 2011.

وعلم في هذا الإطار بأن الوفد الزائر يقوم بمعية السفارة الأمريكية بجولات على المساجد ودور العبادة التي تعرضت للهدم مع التركيز على تلك التي لم تخضع لإعادة بناء بشكل متكامل.

وكان أعضاء من اللجنة قد زاروا البحرين في ديسمبر/ كانون الأول العام 2013 بغرض تقييم أوضاع الحريات الدينية فيها خاصة فيما يتعلق بالاستجابة لتوصيات بسيوني، ووضعوا تقريرا تحت عنوان "خيار البحرين" جاء فيه "إنه في حين أن العالم لايزال مهتماً بالتحديات التي تواجه مصر وسورية، فإن بعض الأمور مازالت على المحك في البحرين، وهي دولة ذات أهمية استراتيجية في منطقة الخليج، وتُعد مقراً لأكبر أسطول للقاعدة البحرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد التقرير، أن نتائج زيارته تدعم عدداً من التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه في "الوقت الذي تتفهم فيه الحكومة الحاجة إلى الحوار، إلا أنها مازالت مترددة في اتخاذ الخطوات التي تحقق الإصلاح الدائم".

وأضاف التقرير "لقد استمعنا إلى قصتين متضادتين أثناء تواجدنا في البحرين. إذ في حين أصرت الحكومة على تعاون المعارضة البحرينية مع إيران لخلق الفوضى في البحرين، فإن المعارضة اتهمت الحكومة بتصاعد انتهاكاتها لحقوق الإنسان منذ العام 2011، بدعم من السعودية، مع رفضها للإصلاح".

وتابعت اللجنة في تقريرها: "لم نرَ أي دليل على أن إيران تقف وراء الاحتجاجات أو أن السعوديين كانوا يتحكمون بتصرفات الحكومة. وبدلاً من ذلك، وجدنا أن مشاكل البحرين هي محلية. ورأينا وجود نمط من التحيز الديني ضد الشيعة في البحرين، ناهيك عن تعرضهم لانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ولحرياتهم الدينية بعد احتجاجات 2011، والتردد في قبول الحكومة لمسئوليتها الكاملة بشأن الانتهاكات أو التمييز".

ولفت التقرير إلى ما اعتبره منع المواطنين الشيعة من الخدمة في الوظائف العسكرية، ناهيك عن عدم تعيينهم في الوظائف العليا التابعة لجهاز الأمن في البحرين، بما في ذلك الجيش والشرطة.

وجاء في التقرير: "تعرض بعض رجال قوات الأمن للقتل أو الإصابة في أحداث العام 2011، إلا أن رد الحكومة على ذلك، أدى إلى تضرر العلاقات بين مختلف الأطراف في البحرين. ومن بينها القرارات التي اتخذتها بفصل الطلبة من الجامعة وموظفي الحكومة من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. ناهيك عن هدم ما لا يقل عن 35 من المساجد والمآتم في غضون أسابيع، على رغم أن إنشاء بعضها قد مضى عليه عقود من الزمن".

وتابع: "لقد سمحت الحكومة لبعض وسائل الإعلام بتشويه سمعة فئة من المواطنين. كما تعرض المشاركون في الاحتجاجات للتعذيب في السجون، وأٌخضع عدد منهم للضرب والصدمات الكهربائية، وأجبروا على الوقوف لساعات".

وأضاف التقرير: "منذ ذلك الوقت، لم نرَ أي مؤشر على قيام الحكومة بمراجعة نقدية لما قامت به أو الحد من انحيازها بشكل منهجي. ورغم أنها - الحكومة - أقرت بتدمير المنشآت الدينية وبدأت في إعادة بنائها، إلا أنها لم تعلن علناً تحملها المسئولية أو الاعتذار عمّا حدث".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة أدانت عدداً قليلاً من رجال الأمن الذين يشغلون رتباً متدنية بتهمة إساء معاملة المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في العام 2011، إلا أن التقرير اعتبر أن "انعدام الشفافية بشأن هذه الخطوات، يلقي بظلال من الشك فيما إذا كان رجال الأمن المدانين يقضون عقوبات السجن بحقهم".