«الوفاق»: معاناة زهرة الشيخ ورضيعها تكشف استهتار النظام بأبسط حقوق الإنسان
2014-12-16 - 1:29 ص
مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في بيان لها إن «معاناة المواطنة المعتقلة زهرة الشيخ (24 عاماً) وطفلها الخديج المحتاج لرعاية خاصة، ووالداه معتقلين، تكشف مستوى الاستهتار والاستهانة واستلاب أبسط الحقوق الإنسانية، ومستوى تعاطي النظام مع المرأة والطفل وتجاوزه للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتناقضه الصارخ مع الشعارات التي يتباهى بها».
وأشارت الوفاق إلى أن «حالة زهرة الشيخ تتصدر كنموذج للتعاطي المسيء للنظام مع المرأة وكل المواطنين، فقد كشفت صور حديثة للمعتقلة زهرة الشيخ مع رضيعها بمجمع السلمانية الطبي محاصرة بحراسة وتواجد أمني مشدد، وسط استيائها واحتجاجها على عدم رعاية ابنها الرضيع، وهي تشكو من تقييد حريتها وعدم رعاية إبنها».
وطالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية «بالإفراج الفوري وإيقاف تنفيذ الحكم عن زهرة الشيخ، وتمكينها من توفير الرعاية المناسبة لابنها، مؤكدة مخالفة اعتقالها بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بالأمم المتحدة».
مؤكدة تضامنها الكامل معها، مشددة على أن اعتقالها لا انساني ويكشف عن المستوى الأخلاقي لتعامل السلطة مع مواطنيها، فيما تكف عصا القانون عن من ينبهون الأموال والممتلكات العامة، ومن قتلوا الشهداء وتسببوا بالعاهات للمواطنين المطالبين بالحرية والديمقراطية.
وزهرة الشيخ طالبة جامعية في سنة التخرّج، اعتقلت بتاريخ 27 أكتوبر 2014، وذلك خلال محاولتها إيصال حاجيات طلبها زوجها منها والذي احتجزته السلطات في مبنى مركز الحجز الاحتياطي (الحوض الجاف )، وهي أمٌ لطفلٍ (خديج) ولد بعد 6 اشهر من الحمل، وهو بحاجة الى رعاية صحية استثنائية، وعمره وقت الاحتجاز 6 أشهر، وقد أصرت والدته أن يكون معها لأنها لن تتمكن من العيش في اي مكان دون أن تراه ويكون قريبًا منها. وقد تم الحكم عليها لأسباب سياسية تتعلق بالحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي