مرآة البحرين (خاص): افتتح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول 2014) دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، الذي تهيمن عليه جماعات وأفراد موالية للنظام في ظل استمرار مقاطعة المعارضة للمؤسسة شبه الرسمية.

حمد بن عيسى أعرب عن اعتزازه بما وصفه "المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات النيابية والبلدية التي تمت في جو من الألفة والممارسة الديمقراطية الأصيلة".

وقال إن "أولى الأولويات في هذه المرحلة تحقيق التنمية المستدامة ، والدفع باقتصاد البحرين إلى (...) التقدم ، وذلك بالاعتماد على قطاعات متعددة في هذه العملية ، مما يسهم في جعل اقتصادنا أكثر ثباتا وبقاء وقدرة على مواجهة آثار "الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم".

وكانت المعارضة قد قاطعت الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي، وهي الانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة متدنية لم تتجاوز 40٪

وأدى الانخافض الكبير إلى تزايد المخاوف من القدرات المالية للحكومات الخليجية المنتجة للنفط، والتي تتعرض لضغط متزايد، يجبرهم على تقليص المصروفات أو زيادة العجز في الموازنة العامة، حيث أن غالبية دول الخليج تحتاج لسعر النفط أن يبقى متدولاً بـ 75 دولار للبرميل أو أكثر، حفاظاً على مستويات الانفاق الحالية وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وخصّت وكالة موديز لخدمات المستثمرين البحرين وسلطنة عمان باعتبارهما "الأكثر عرضة للمخاطر بسبب حاجتهم للنفط وبقاء أسعاره المرتفعة لعدم امتلاكهم سندات مالية كبيرة تمكنهم من دفع العجز في الميزانية العامة، ما يعني أنهم على الأرجح سيواصلون الاقتراض (الدين العام) إذا ما واصلت الأسعار في التراجع".