مرآة البحرين: جدد أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان موقفه من عدم تشجيع أي عمل "يؤدي إلى إزهاق الأرواح أو جرح أحد أو إدماء أحد" محملاً المسؤولية لمن "يرفض العدل ويصر على نقيضه، ومن يرفض الإصلاح ويصرّ على الاستئثار بالقرار وبالثروة الوطنية.

وأضاف في خطبته ليوم الجمعة أمس "لو تم القبول والموافقة على المطالب العادلة والمشروعة والبسيطة والضرورية لمواطني البحرين لما كانت هذه المأساة وهذا الواقع المرير أن يستمر" داعياً إلى "لجنة محايدة ومستقلة للوقوف على حقيقة هذه الحوادث المشبوهة" حسب تعبيره.

وكرر سلمان رفض "الوفاق" لأية حركة تكفيرية من أي مذهب كان، معلناً تأييده للتحالف الدولي ضد داعش "على الرغم من أن هذه الموقف جاء متأخراً وخجولاً ولا يتناسب مع حجم التحدي الذي طرحته هذه المجموعات على أرض الواقع" .

ورأى أن "الدور الحقيقي والفاعل في هذا التحالف هو للولايات المتحدة الأمريكية" متهماً بعض الدول المشاركة في التحالف بـ "صناعة داعش" على حد قوله.

وهاجم سلمان السفير البريطاني إيان ليندزي لكن من غير أن يسميه قائلاً "عندنا تصدر التقارير التي لو قرأها الحمار يخجل أن ينهق في تأييد هذا الواقع، وهذه التقارير لا تصدر من الوفاق ولا من مركز البحرين لحقوق الإنسان، وإنما تصدر من الامنستي (منظمة العفو الدولية)، وهيومن رايتس ووتش"، رافضاً خروج "تاجر ليتاجر بدمائنا ومعاناتنا وأعراضنا وانتهاك حقوقنا، ليقول أن هناك تقدم في الإصلاح كذباً وزوراً ".

وواصل انتقاده للسفير البريطاني قائلاً "ابحث عن مصالحك ولكن ليس علِى حساب القيم والإنسانية ولا الأخلاقيات" متسائلاً "ألا تجد مصالحك إلا في الأجساد المبضعة! هناك حاجة لقليل من الذوق والخلق".

ورحّب سلمان بإدانة كل من الخارجية الفرنسية الأمريكية والإيطالية للعنف والداعي لحوار حقيقي وعمل جاد لإيجاد تسوية سياسية كمخرج وحيد أمام البحرين، مطالباً هذه الدول وغيرها "بأخذ خطوة للأمام عبر خطوات عملية لمساعدة البحرين لإيجاد الحل السياسي على أرض الواقع".

وانتقد سلمان استحداث نيابة الجرائم الإرهابية التي جاء فيها هذا التعيين "كالمعتاد من لون واحد وطائفة واحدة" معتبراً ذلك مؤشراً على ما أسماه "سياسة الإقصاء والاضطهاد والتطهير الذي يعيشها هذا البلد منذ عقود والتي تصاعدت في السنوات القليلة الماضية".

واعتبر سلمان خطوة إنشاء نيابة للجرائم الإرهابية "تأتي في إطار التراجع المستمر، والذهاب إلى حقبة أمن الدولة وما هو أبعد من أمن الدولة" مشيراً إلى أن القوانين الجديدة "أسوأ من واقع 1975 والنصوص تحكم بذلك".